هذا هو رئيس الوزراء الرابع الذي يزور أمانة عمان من بين أول المؤسسات التي يحرص الرؤساء على زياراتها في العادة وهو الرابع الذي يأتي على ذكر مشروع باص التردد السريع.
أربع حكومات ومشروع الباص السريع مكانك سر والعمل فيه لم يغادر التصريحات الإعلامية حتى اللحظة وقد أصبح المسرب المخصص لمسار باص التردد السريع على إمتداد شارع الملكة رانيا أو ما يعرف بالجامعة الأردنية شاهدا على قائمة المشاريع المتعثرة.
إن كان من مشروع نحب أن نراه على الأرض من كل المشاريع الحالمة لتطوير العاصمة والنقل فيها , يكفينا أن نرى عجلات باص التردد السريع وهي تدور..
أمانة عمان كانت بانتظار قرار حكومي بحسم هذا الملف الذي تعطل وعطل كثيرا لأسباب غير مفهومة , وقد حصلت عليه على مدار أربع حكومات متعاقبة وما عليها سوى البدء باستكمال المشروع الحيوي والهام في عمان التي ملأها صخب السيارات وتفاقم الأزمات.
لا أذكر ما إذا كانت لجنة كلفت بدراسة المشروع هندسيا وفنيا وماليا نشرت توصياتها , لكن ما نعرفه هو أن تباين وجهات النظر قد حسم نحو إستكماله وإن كان ثمة أخطاء إدارية أو فنية فهي ممكنة الحل والتصويب , لكن الأهم هو أن هناك من يقول أخيرا أن المشروع إستراتيجي واجب التنفيذ.
تنفيذ المشروع يجب أن ينطلق من نظرة شمولية تأخذ بالاعتبار الأهمية الإقتصادية والإجتماعية للمشروع الذي يفترض به أن يشكل حلا جزئيا لأزمة المواصلات وفي ذات الوقت يوفر وسائل نقل مريحة وسريعة وآمنة , أكثر من سيستفيد منها طبقة الموظفين والعمال والطلاب , ولا نغفل النزيف الهائل في الوقود الذي يحترق تحت عجلات السيارات يوميا والإستهلاك المدمر للطرق.
لو أن في عمان حافلات نقل ملائمة ولائقة ولو أن مشروع باصات التردد السريع عامل ولو أن القطارات الخفيفة التي ما زال الحديث حولها دائرا منذ أكثر من ربع قرن ولو أن في المملكة شبكة نقل يجدها المواطن بديلا عن السيارات الخاصة , لما واجهت الرسوم الجديدة لترخيص السيارات هذا الحجم الكبير من الإحتجاجات.
فكرة باصات التردد السريع نجحت في أكثر من 120 مدينة حول العالم والسبب كفاءة النقل ودقته ودرجة السلامة العامة العالية وقبل ذلك سعر التذكرة.
إن صح أن سعر تذكرة الباص السريع ستبلغ 30 قرشا نظير الصعود فهذه تعرفة مرتفعة بالنظر الى معدلات الأجور والرغبة في أن يستقطب الباص السريع أكبر عدد ممكن من الركاب.