أقرت الهيئة العامة للشركة الأردنية للصحافة والنشر « الدستور» التقريرين الاداري والمالي للشركة للعام 2015 وذلك خلال اجتماعها العادي يوم أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة المهندس عزام الهنيدي و ثمانية أعضاء من أصل تسعة من مجلس الادارة ومساهمين يمثلون ما نسبته 65% من مجموع المساهمين و بحضور مندوب مراقب الشركات اسماعيل ابو رمان . وذلك بعد تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2015 وتلاوة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 ومناقشة الميزانية والبيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 ، وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة في حدود القانون ، كما تم انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2016 .
وبلغ اجمالي ايرادات الشركة حتى نهاية العام الماضي 4.043 مليون دينار ، وبلغ ايراد الاعلان للشركة نهاية العام الماضي 2.2 مليون دينار.
وبلغ مجموع ايراد المطابع التجارية والأقسام الفنية الأخرى 1.3 مليون دينار .
نائب رئيس مجلس الادارة م. عزام الهنيدي ذكر أن ادارة الشركة ممثلة بمجلسها وإدارتها التنفيذية بذلت جهدا كبيرا لضبط النفقات وزيادة الايرادات، وهذا يظهر جليا في الانجازات والاجراءات المتخذة خلال العام الحالي من خلال ضبط النفقات الادارية بشكل ملموس حيث انخفضت في بند رواتب واجور وملحقاتها بمقدار 500 الف دينار تقريبا .
ونوه م. الهنيدي الى أن الشركة تسعى خلال العام الحالي الى رفع كفاءة الآلات المستخدمة في الانتاج من خلال ادخال تحسينات والاضافات اللازمة عليها وتحديثها.
كما أشار الى أن الشركة تسعى جاهدة لزيادة ايراد الاعلان من خلال ابرام اتفاقيات اعلان جديدة ورفد دائرة الاعلان بمندوبين ذوي كفاءة وضمن استراتيجية واضحة. هذا ويسعى المجلس أيضا الى تطوير الموقع الالكتروني ورفع كفاءته ضمن موازنة محددة، والسعي لزيادة أعداد المشتركين والمضي قدما في سياسة ضبط النفقات في أقسام الشركة.