يدخل قانون النزاهة ومكافحة الفساد الجديد يوم غد الخميس حيز التنفيذ حيث تم بموجبه إلغاء قانوني هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم وإنشاء هيئة جديدة عوضاً عنهما باسم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ويتولى إدارتها مجلس من رئيس وأربعة أعضاء يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة .
مصدر مسؤول في الهيئة قال أن جلالة الملك يصدر إرادة سامية بتعيين المجلس بتنسيب من رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة سواء لرئيس مجلس الهيئة أو لأي عضو فيه ويعمل هذا المجلس على تحقيق أهداف الهيئة لضمان الإلتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال تفعيل منظومة القيّم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تفاعلها ، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة ، وكذلك التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعاييز المساواة والجدارة وتكافؤ الفرص.
كما تهدف هيئة النزاهة إلى التأكد من أن الإدارة العامة تطبق التشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والتأكد أيضاً من وجود إطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم عند التقصير .
وأضاف المصدر أن الهيئة تهدف أيضاً ووفق القانون الجديد إلى تلقي شكاوى المتضررين وتظلماتهم إضافة إلى التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات القانونية اللازمة مع صلاحية ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل ووقف راتبه وعلاواته وسائر مستحقاته المالية إذا لزم الأمر .
كما تشمل الأهداف التي ستسعى الهيئة إلى تحقيقها مكافحة اغتيال الشخصية والتأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها ، يضاف إلى ذلك كله أن القانون أعطى الهيئة صلاحية تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد ومن خلال القنوات الرسمية .
وأكد القانون الجديد على أن الهيئة تمارس مهامها وأعمالها بحرية واستقلال دون تأثير أو تدخل من أي جهة كانت وسيتم بموجبه تعيين أمين عام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من رئيس الهيئة .
وحدد القانون الجديد حالات الفساد المشمولة بأحكامه بأنها الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات وكذلك الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية ، وكذلك الكسب غير المشروع وعدم الإفصاح أو الإعلان عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للمتنع عن إعلانها .
كما اعتبر القانون فساداً كل فعل أو امتناع يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو بأموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات وكذلك إساءة استعمال السلطة وقبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تُلغي حقاً أو تحق باطلاً إضافة إلى جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة عليها .
ونص القانون الجديد على إنشاء نيابة عامة متخصصة في قضايا الفساد لدى النيابة العامة تتولى النظر في القضايا المحالة إليها من المجلس .
ونص القانون على أنه لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة دون الإستمرار في استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد ومنح القانون الهيئة حق إنشاء حساب أمانات لدى البنك المركزي لحفظ وإدارة المنافع المتحصلة عن أفعال الفساد والتي تم استردادها أو الحجز عليها لحين تسليمها إلى مستحقيها .
كما أكد القانون الجديد على أن الهيئة مكلفة بتوفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل .
علماً بأن البريد الإلكتروني للهيئة الجديدة أصبح www.dewan@jiacc.gov.jo
والموقع الإلكتروني أصبح www.jiacc.gov.jo