كشف الدكتور خالد الكلالدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في مقابلة خاصة مع صحيفة « جوردن تايمز» ان الهيئة حددت تاريخ السادس عشر من شهر آب المقبل موعدا لتسجيل المرشحين الذي يعتزمون خوض الانتخابات النيابية المقبلة في 20 ايلول.
وقال الكلالدة ان العدد المتوقع للناخبين في الاستحقاق الدستوري المقبل ،سيكون نحو اربعة ملايين وثلاثمائة الف ناخب وذلك بعد تنقيح الجداول الانتخابية.مشيرا الى ان نحو خمسين الف موظف سيشرفون على العملية الانتخابية التي ستشهد مراقبة نحو 10 الاف مراقب محلي وتطوع نحو 5 الاف من طلاب الجامعات للمساعدة في تسهيل عمليات الاقتراع.
وأضاف الكلالدة في الشأن ذاته: « سنوجه دعوات الى اثنتين وخمسين منظمة دولية ، خصوصا من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ، للمشاركة في مراقبة الانتخابات».
وفي سؤال عن الاجراءات المتبعة في عملية الاقتراع اكد الكلالدة أنه « لن يكون هناك اي بقعة غير مضيئة في العملية الانتخابية ، وان اجراءات الهيئة ستضمن نزاهة الانتخابات».
وفي هذا الاطار أعلن الكلالدة عن اجراءات جديدة لضمان الشفافية في مراكز الاقتراع ، التي ربما يصل عددها الى نحو ( 1952 ) مركزا ، بينها مطابقة هوية الناخب مع الكشوفات الورقية والالكترونية ، علما ان الانتخاب سيكون متاحا بهوية الاحوال سواء أكانت ذكية أو عادية.
وأوضح الكلالدة: « عندما يدخل الناخب قاعة الانتخاب ويطلب الادلاء بصوته ستظهر هويته على شاشة في القاعة التي يجلس فيها مندوبو المرشحون ومراقبو الانتخابات».
وأكد الكلالدة ان استخدام الحبر لمنع تكرار التصويت سيكون اجباريا في الانتخابات المقبلة كما جرت العادة في الانتخابات السابقة.علما ان العدد المتوقع للصناديق الانتخابية سيترواح بين اربعة الاف الى ستة الاف صندوق.
وبخصوص الاجراءات المتبعة في عملية الفرز قال الكلالدة: « سنتيح لمراقبي فرز الصناديق الاطلاع على فرز كل ورقة انتخابية عبر عرضها على شاشات ،من خلال تصويرها بالكاميرات مباشرة ، وبعد ذلك ستكون نتائج كل قاعة فرز متاحة للجميع من خلال عرضها على ابواب القاعات «.
الى ذلك اشار الكلالدة الى ان الهيئة ما زالت تنتظر اجابة ديوان تفسير القوانين حول عمر الناخب فيما اذا كان « من بلغ الثامنة عشرة أو أتم الثامنة عشرة».
وفي هذا السياق توقع الكلالدة ان ينضم الى الناخبين نحو 200 الف شخص « اذا اعتمد الناخب ممن بلغ الثامنة عشرة»
وقال الكلالدة ان العدد المتوقع للناخبين في الاستحقاق الدستوري المقبل ،سيكون نحو اربعة ملايين وثلاثمائة الف ناخب وذلك بعد تنقيح الجداول الانتخابية.مشيرا الى ان نحو خمسين الف موظف سيشرفون على العملية الانتخابية التي ستشهد مراقبة نحو 10 الاف مراقب محلي وتطوع نحو 5 الاف من طلاب الجامعات للمساعدة في تسهيل عمليات الاقتراع.
وأضاف الكلالدة في الشأن ذاته: « سنوجه دعوات الى اثنتين وخمسين منظمة دولية ، خصوصا من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ، للمشاركة في مراقبة الانتخابات».
وفي سؤال عن الاجراءات المتبعة في عملية الاقتراع اكد الكلالدة أنه « لن يكون هناك اي بقعة غير مضيئة في العملية الانتخابية ، وان اجراءات الهيئة ستضمن نزاهة الانتخابات».
وفي هذا الاطار أعلن الكلالدة عن اجراءات جديدة لضمان الشفافية في مراكز الاقتراع ، التي ربما يصل عددها الى نحو ( 1952 ) مركزا ، بينها مطابقة هوية الناخب مع الكشوفات الورقية والالكترونية ، علما ان الانتخاب سيكون متاحا بهوية الاحوال سواء أكانت ذكية أو عادية.
وأوضح الكلالدة: « عندما يدخل الناخب قاعة الانتخاب ويطلب الادلاء بصوته ستظهر هويته على شاشة في القاعة التي يجلس فيها مندوبو المرشحون ومراقبو الانتخابات».
وأكد الكلالدة ان استخدام الحبر لمنع تكرار التصويت سيكون اجباريا في الانتخابات المقبلة كما جرت العادة في الانتخابات السابقة.علما ان العدد المتوقع للصناديق الانتخابية سيترواح بين اربعة الاف الى ستة الاف صندوق.
وبخصوص الاجراءات المتبعة في عملية الفرز قال الكلالدة: « سنتيح لمراقبي فرز الصناديق الاطلاع على فرز كل ورقة انتخابية عبر عرضها على شاشات ،من خلال تصويرها بالكاميرات مباشرة ، وبعد ذلك ستكون نتائج كل قاعة فرز متاحة للجميع من خلال عرضها على ابواب القاعات «.
الى ذلك اشار الكلالدة الى ان الهيئة ما زالت تنتظر اجابة ديوان تفسير القوانين حول عمر الناخب فيما اذا كان « من بلغ الثامنة عشرة أو أتم الثامنة عشرة».
وفي هذا السياق توقع الكلالدة ان ينضم الى الناخبين نحو 200 الف شخص « اذا اعتمد الناخب ممن بلغ الثامنة عشرة»
