اخبار البلد
توقع تقرير اقتصادي دولي، ان يتباطأ النمو الاقتصادي الى دون 2 بالمئة مع نهاية 2016، بسبب الاضطرابات الاقليمية وانعكاسها على الأداء الاقتصادي.
وبين التقرير الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) الإيكونوميست، ان الاردن نفذ إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية، بما في ذلك رفع تدريجي لدعم الطاقة للحد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
وأشار الى ان عددا من مشاريع البناء الكبرى التي تنفذ حاليا في قطاعات السكن، والنقل، والطاقة، اضافة الى قطاعات الطاقة المتجددة تساعد أيضا على تحفيز النمو على المدى المتوسط.
وقالت «الإيكونوميست»: على الرغم من أن السياحة تأثرت بوضع الاقليم إلا انها تظل محورا رئيسيا في خطط التنمية الحكومية.
وفيما يتعلق التضخم، اوضحت انه بالرغم من بعض شديد السياسة النقدية واستمرار الانكماش للكثير من عام 2016، الا ان التضخم سيرتفع إلى متوسط سنوي قدره 1.9٪ في نهاية العام الجاري على خلفية نمو الطلب المحلي وارتفاع متواضع في أسعار المواد الغذائية والطاقة الدولية.
وبين ان أسعار استئجار المساكن تواصل الارتفاع نتيجة زيادة طلب اللاجئين على المساكن خارج المخيمات.
وأشادت الإيكونوميست بموقف البنك المركزي الذي ساعد على غرس الثقة في السياسة النقدية، مبينة ان مخزون الاحتياطيات بما في ذلك الذهب ارتفع بقوة بين عامي 2014 و 2015 مما يعكس صلابة موقف البنك المركزي.
وعدلت الإيكونوميست في تقريرها الذي اصدرته حديثا توقعاتها عن الاقتصاد الوطني، للنمو للسنوات المالية المقبلة، وسط توقعات بتفاقم التحديات امام القطاع السياحي.
الا ان الإيكونوميست، أكدت : « ان التوقعات الاقتصادية العامة لاتزال إيجابية إمام الاقتصاد الاردني وتحديداً في السنوات القليلة المقبلة».
وأكدت ان البنك المركزي الاردني يتّجه الى زيادة حصافته المالية للحفاظ على المخزون من العملات الصعبة، نتيجة قلة المنح للمملكة في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا.
