اخبار البلد
"تركتكم لأنكم ما بتحبوني. اختي امانة برقبتكم. الله لا ينسى شيء.. الله كبير عليكم"، عبارات كتبها طفل يبلغ من العمر 13 عاما على جسده قبل إقدامه على الانتحار شنقا في منزل عائلته.
حادثة الانتحار تلك، التي رواها أحد المقربين من العائلة تمت قبل عدة أعوام، إذ اتخذ الطفل من جسده الصغير وسيلة للتعبير عن احتجاجه للعنف اللفظي الذي كان يتعرض له بشكل مستمر من زوج والدته.
حالات الانتحار بين الاطفال (دون سن 18 عاما) قليلة جدا، إذ أن غالبية حالات الانتحار المسجلة هي في الفئة العمرية من 18 الى 45 عاما، بحسب احصائيات الامن العام التي ذكرت أن العام الماضي شهد 113 حالة انتحار، 8 منها كانت لأطفال.
وفي المقابل وخلال أقل من اسبوعين، شهد الأردن حالتي انتحار لطفلين، الاولى في نهاية أيار (مايو) الماضي عندما أقدم فتى يبلغ من العمر 15 عاماً على الانتحار شنقاً داخل مستودع بمنزل ذويه في محافظة الكرك.
ووفق مصدر أمني، فإن "والد الفتى قام بصفع أبنه اثر خلاف نشب بينهما، حيث توجه الاخير الى مستودع المنزل وقام بربط حبل حول عنقه، ما ادى الى وفاته فوراً".
أما الحالة الثانية فوقعت يوم الأحد الماضي عندما أقدم فتى يبلغ من العمر 16 عاما على الانتحار شنقا في محافظة اربد، بسبب "قيام والده بضربه بشكل مبرح داخل منزل عائلته"، حسب مصدر أمني.
خبراء يدعون الى التمييز بين حالات الانتحار بين الاطفال وفقا لفئتهم العمرية، إذ تبقى حالات الانتحار في مراحل الطفولة المبكرة (دون سن 12 عاما) باعتبارها موتا بالخطأ أو تقليدا، لكن الحال يختلف بين المراهقين والذين ترتبط حالات الانتحار بينهم بردود الفعل او نتيجة لانفعالات.
وفي هذا السياق، يلفت الاستشاري في الطب الشرعي، الخبير لدى مؤسسات الأمم المتحدة في مواجهة العنف الدكتور هاني جهشان إلى "الرابط بين حالتي الانتحار الاخيرتين وهي تعرض الاطفال لعنف جسدي وإساءة قبل إقدامهم على انهاء حياتهم".
ويتابع "المهم التركيز على عواقب الضرب التأديبي القاتلة.. هذه الوفيات هي عواقب سلوك الأب على الطفل وليست متعلقة بالطفل نفسه أو حالته النفسية".
ويرفض جهشان الربط بين حالات الانتحار جميعها والحالة النفسية للطفل أو معاناته من اضطرابات، قائلا "لا اعتقد ان حالات الانتحار القاتلة مرتبطة بالحالة النفسية للطفل، كمرض نفسي من مثل الكآبة إنما هي رد فعل غير مسيطر عليه كرد فعل للضرب".
ويرى في هذه الحالات مؤشرا على أهمية "التوعية بأساليب التربية الوالدية في ظل ثقافة اجتماعية تقبل ضرب الأبناء".
ويكشف مسح السكان للعام 2012 عن تعرض نحو 89 % من الاطفال في الاردن لـ"العقاب البدني"، مشيراً إلى أن الحاجة ماسة اليوم لإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات التي تبيح الضرب التأديبي للأطفال.
وتنص الفقرة (أ) من هذه المادة على أنه "لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون في التأديب الذي يوقعه الوالدان على أولادهما على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام".
وبحسب جهشان، فإن هذه المادة تشكل "تشويها للقانون وعاملا لتعزيز العنف ضد الأطفال".
ويبين "خطورة هذه المادة أن في كثير من الحالات يتحوّل الضرب التأديبي إلى عنف شديد ينتج عنه عاهة دائمة أو إزهاق في الأرواح، عدا التبعات النفسية والاجتماعية السيئة على الطفل التي تقود الى الانتحار في بعض الحالات".
من ناحيتها تبين الاخصائية النفسية الدكتور فداء ابو الخير أن "نسب الانتحار لدى الاطفال في مرحلة الطفولة المبكرة قليلة جدا وغالبا ما تكون إما بالخطأ او التقليد، اما في سن المراهقة فتزيد نسب الانتحار لعدة أسباب".
وتذكر أبو الخير من هذه الأسباب "تعرض اليافع للعنف او السعي للهروب من مشكلة ما، او تعبيرا عن اليأس والضياع، وفي حالات اخرى بسبب الايمان بحياة ما بعد الموت ورغبة منه في تجربتها، او بسبب الإدمان".
وتوضح "في حالات الانتحار الواقعة بعد التعنيف يكون الانتحار نتاجا للصدمة العاطفية ويعكس تذبذبا في الانفعالات لدى المراهق"، مبينة ان "الاساءة سواء أكانت جسدية أم لفظية لها تأثيرات نفسية كبيرة على اليافعين، خصوصا اذا ما نظرنا الى ابرز سمات المراهقة وهي التذبذب الانفعالي العالي".
وتقول ابو الخير "في هذه المرحلة العمرية يسعى المراهق إلى البحث عن الهوية الخاصة به، ويكون للإساءة اللفظية أو العاطفية آثار سلبية جدا لجهة إشعار المراهق بأنه فشل في بناء الهوية أو تحقيق القبول".
وتضيف "الاصل أن يتم إعلام المراهق ان سلوكه هو المرفوض وليس شخصه، والاشكالية ان بعض اولياء الامور يعتقدون أن الحزم واستخدام كلمات قاسية في توصيف ابنائهم ستساهم في تعديل السلوك ولكن الحقيقة النتائج ستكون عكسية تماما".
