كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن تلاعب مزود مستشفى المفرق الحكومي بمادة الديزل التي يزود بها المستشفى من خلال ضخ كميات أقل إلى الخزانات مقارنة بالكميات المتعاقد عليها سنويا.
وبينت المؤسسة أن المستشفى يحاسب المزود بكامل المبالغ المتفق عليها، لكن الأخير كان يضخ كميات أقل من المتعاقد عليها؛ وتظهر إحدى الفواتير أن الكمية الموجودة في خزانات المستشفى بلغت 12 ألف لتر فيما كان عداد الصهريج يؤشر إلى أنه ضخ 19842 لترا بفرق 7842 لترا أي ما يعادل 3176 دينارا بالسعر الحالي.
وأكدت مصادر في المؤسسة أن سائق الصهريج متعاقد مع المستشفى بأكثر من عطاء علما بأن المستشفى يحتاج إلى 500 ألف لتر من الديزل سنويا أي ما يعادل 200 ألف دينار سنويا.
وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة حولت ملف المزود إلى هيئة مكافحة الفساد.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الغد" إن مؤسسة المواصفات والمقاييس قامت بمراقبة دامت حوالي أسبوعين لمستشفى المفرق الحكومي والمراكز الصحية التابعة لها وعددها يقارب 55 مركزا.
وبين المصدر ان فرق المؤسسة تمكنت من ضبط صهاريج محروقات داخل مستشفى المفرق الحكومي اثناء قيام اصحاب العلاقة بهذه الصهاريج بتزويد المستشفى بمادة السولار، وعند التحقق تبين أن أحد الصهاريج يتلاعب في منظومة القياس (العداد)، وذلك عن طريق وضع بلف هواء على خط السحب واحتساب الهواء مع مادة السولار.
وأوضح المصدر أن الصهريج الذي تم ضبطه يحتوي على خط راجع إلى الخزان بحيث يتم احتساب الكمية وإرجاعها  الى الخزان، مما يؤدي إلى نقص في الكميات الموردة فعليا  إضافة الى أنه لا يحمل تصريحا صادرا عن المؤسسة.
ولفت المصدر الى ان كوادر المؤسسة أثناء عملية التفريغ في حزانات المستشفى لم تلاحظ وجود لجنة استلام من قبل المستشفى، علما بأنه واثناء تواجد موظفي المؤسسة للكشف على الصهريج قام محاسب الصهريج بالفرار من المكان.
وتأسست مؤسسة المواصفات والمقاييس، كمؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري، بموجب قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1994، والذي عدل لاحقاً بالقانون رقم (22) لسنة 2000.
ويتمثل نشاط المؤسسة في تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس، وفقاً للممارسات الدولية المتبعة، ومواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس، وتقييم المطابقة واعتماد المختبرات، وتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين، من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة، وضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية أردنية ملائمة.