الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، رئيس الفريق الوزاري الاقتصادي ، وزير الصناعة والتجارة والتموين هو الإضافة الوحيدة للفريق الاقتصادي الذي ورثه الرئيس الجديد من الحكومة السابقة ، وبالتالي من المتوقع أن يكون المصدر الاول للأفكار والحلول ، باعتبار أنه لو كانت لدى الآخرين حلول خلاقة لما ضنوا بها على الرئيس السابق.
الفكرة التي جاء بها الدكتور العناني عندما طلب منه الرئيس أن يقدم ما لديه للصحافة ، هي انتقاد أسلوب التعامل مع المنحة الخليجية خلال السنوات الخمس الماضية من حيث انه لم يأخذ بأسلوب (الرافعة) لمضاعفة المبلغ وتأثيره الاقتصادي.
الرافعة التي يقصدها الدكتور جواد أن تقول الحكومة للمستثمرين دعونا نقيم مشروعاً ، وفي مقابل كل مليون دينار منكم تدفع الحكومة مليون دينار من المنحة ، بحيث أن المليون من المنحة يتحول إلى مليونين من الاستثمارات.
لم يقل العناني ما إذا كانت الحكومة ستملك نصف المشروع أم أن حصتها تعتبر منحة ودعماً للاستثمار ، وأن ملكية المشروع ستكون للمستثمر.
المشكلة في هذا الأسلوب أن الحكومة لا تقيم مشاريع صناعية أو زراعية أو سياحية ، وأن تخصيص المنحة الخليجية يكون لأهداف ومشاريع تقررها أو توافق عليها الدولة الخليجية المانحة ، وأن الحكومة تنفق المنحة على مشاريع البنية التحتية كالطرق والمياه والطاقة والجامعات التي لا تجتذب المستثمرين لأنها لا تحقق أرباحاً مباشرة.
ثم لماذا كان يجب تطبيق أسلوب الرافعة على المنحة الخليجية بالذات ، ماذا عن المنح الأميركية والأوروبية واليابانية التي تلقاها الأردن عبر السنين ، ولماذا لم تطبق أسلوب الرافعة لمضاعفة قيمة المنح. وماذا عن حوالي مليارين من الدولارات من المنح والقروض التي سترد هذه السنة ، هل لدى العناني خطة لمضاعفتها عن طريق الرافعة؟.
الحكومة الجديدة أعدت خطة عمل سيتم نشرها في أي لحظة ، وهي المكان المناسب لطرح الأفكار الجديدة لتحويل الأهداف والاستراتيجيات التي لا خلاف عليها إلى خطط عمل ، ونرجو أن تكون الأفكار خلاقة بالفعل.