غموض كبير يكتنف ، قرار احالة مصطفى البراري الرئيس السابق لديوان المحاسبة على التقاعد بقرار يتسم بغياب عناصر الشفافية في تحديد ابعاده ومراميه في ظل تداعيات عديدة أحاطت بشخصية البراري وخلافه مع حكومات عدة .
نحن هنا لا نتخذ موقفا من قرار اداري يمارسه مجلس الوزراء ربما لاسباب قد تكون واضحة لديه عند تكوين قناعة باتخاذ القرار ،هذا الغموض الذي يكشف القرار يتطلب مزيداً من الوضوح وتبيان الحقائق للناس لمعرفة التفاصيل في ظل غياب مجلس النواب وغياب حق الاسئلة التي تطرح عبر القبة والتي من خلالها يمكن الوقوف على ابعاد القرار.
تساؤلات جمة تطرح حول حادثة إحالة البراري على التقاعد خاصة أن الحكومة السابقة أخذت قراراً سابقاً بنقله من موقعه الرسمي(ديوان المحاسبة ) الى ديوان المظالم ، بعد نشر تقرير ديوان المحاسبة بما تضمنه من تفاصيل واجراءات حول القرارات الحكومية والتي اثارت الرأي العام، في حينه وخلقت مناخا عاما حول قضايا عدة .
أن تبادر حكومة الى نقله من موقعه وتأتي حكومة جديدة لم يمض على تشكيلها اسابيع الى الحسم الفوري واحالته على التقاعد يطرح أسئلة عديدة حول الاسباب التي دفعت لاتخاذ القرار، من حق الناس أن تعرف ومن حق الناس أن تقف عند الاسباب التي دفعت الحكومة للاسراع في اتخاذ قرارها، ونحن نثير هذه التساؤلات ونحن نعرف السيرة الحميدة للرئيس البراري المسؤول الذي مارس دوره بكل حيادية وبكل دستورية في تعزيز رقابة ديوان المحاسبة على مؤسسات الدولة في العديد من المفاصل.
نظن أن البراري يمتلك حق الدفاع عن نفسه ،فهو يحمل سيرة مهنية رفيعة وتجربة متميزة في العمل ويمتلك طاقة عالية على العطاء الموصول وربما لا يكون قد بلغ سن التقاعد والراحة والبحث عن الاستجمام بعد.....!