اخبار البلد
أرجأت نقابة أصحاب الشاحنات تنفيذ إضرابها، والتي كانت تنوي القيام به غداً الأحد، وذلك "بعد تطمينات من الحكومة بمعالجة القضايا مثار الجدل"، وفق رئيس النقابة محمد خير الداود.
وقال الداود، في تصريح صحفي اليوم السبت، إنه تم "إرجاء" الإضراب بعد أن لمسنا بأن هنالك "جدية لدى الحكومة بالتعاطي مع المواضيع المطروحة، وان هنالك تقدم بالمفاوضات التي عقدت مؤخراً مع وزراء الطاقة والثروة المعدنية والعمل والنقل والأشغال العامة والإسكان.
وأضاف إنه سيتم عقد اجتماع بعد غد الاثنين لاستكمال هذه المباحثات.
وأكد الداود، بعيد لقائه بالعديد من ممثلين النقل شركات وأفراد، ضرورة "التزام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالحوار بما يخص السلامة العامة على الطرق والعودة لنظام الحمولات المحورية السابق، وعدم منح امتياز بالحمولات المحورية لأي شركة دون الأخرى، لان من شأن ذلك تعريض الأمن الاجتماعي والاقتصادي للخطر بغياب العدالة والتمييز بين أبناء الوطن".
كما شدد على أهمية وضع حد أدنى لأجور نقل الحاويات والبضائع.
وكان الداود قال، في تصريحات صحفية سابقة، إن قطاع الشاحنات أمهل الحكومة حتى الـ12 من الشهر الحالي، لـ"تنفيذ مطالب القطاع العادلة"، وإلا فإنه سليجأ إلى الإضراب عن العمل.
وأوضح وقتها أن سبب الإضراب هو "احتكار نقل المشتقات النفطية لثلاث شركات تسويقية، حيث منحت الحكومة السابقة تلك الشركات امتياز استيراد ونقل المشتقات النفطية ومن ثم توزيعها على محطات المحروقات في جميع محافظات المملكة".
وذكر الداود أن من أسباب الإضراب المطالبة بتعديل الحد الأدنى للأجور والمسؤولة عنها هيئة تنظيم النقل البري، والعمل على أن يكون هناك حد أدنى لأجور نقل البضائع والحاويات، مضيفاً إن الأجور الحالية "لا تغطي الكلف التشغيلية".
كما طالب بـ"العودة إلى نظام الحمولات المحورية السابق، والتراجع عن اشتراط المحور الثامن للشاحنات، وعدم منح امتيازات أو استثناءات لأي شركة".
وكانت الحكومة السابقة وقعت مع 3 شركات تسويق للمشتقات النفطية مذكرة تفاهم لاستيراد "الديزل" شهريا من السوق العالمية وبيعها للمستهلك دون وساطة شركة مصفاة البترول الأردنية.
كما وافقت الحكومة على العروض المقدمة من هذه الشركات لامتلاك رخص توزيع المشتقات النفطية بمبلغ 30 مليون دينار لكل رخصة، وان تمنح الرخصة الثالثة لشركة مصفاة البترول الأردنية وبالشروط نفسها.
