اخبار البلد

قال محافظ البنك المركزي زياد فريز إن المملكة ستضع قريبا اللمسات النهائية على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في خفض الدين العام الذي قفز في السنوات الأخيرة ودعم النمو الذي تضرر بسبب الاضطرابات الإقليمية.

وأضاف فريز لوكالة "رويترز" إن الاتفاق الوشيك بشأن تسهيل تمويلي لأجل ثلاث سنوات سيساعد في دعم استقرار الاقتصاد الذي ظل صامدا برغم الحرب في الجارتين سورية إلى الشمال والعراق إلى الشرق.

وأضاف فريز أن الاتفاق- الذي سيعرض على مجلس إدارة الصندوق في يوليو تموز- يركز على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 بالمئة بحلول 2021 من 94 بالمئة حاليا.

وتابع فريز "يهدف البرنامج إلى خفض الدين تدريجيا في السنوات القليلة القادمة من خلال إجراءات تتعلق بتعزيز الميزانية ودعم استثمار القطاع الخاص وتمكين السوق من خلق فرص."

وتشير إحصاءات حكومية إلى أن الدين العام قفز بنحو الثلث إلى 32 مليار دولار خلال خمس سنوات بعدما قلصت الضغوط الاقتصادية الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية فيما أجبر الأردن على الاقتراض الخارجي واللجوء أيضا لمزيد من التمويل المحلي.

ولم يكشف فريز عن شروط الاتفاق الذي يأتي بعد نحو عام من إنجاز اتفاق بقيمة ملياري دولار لأجل ثلاث سنوات ساهم في استقرار الاقتصاد بعد الضغوط التي تعرض لها لأسباب منها زيادة الانفاق.

وقال فريز إن البرنامج يهدف أيضا لترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الضرائب لتوليد مزيد من الإيرادات وخفض احتياجات الاقتراض الخارجي في السنوات القادمة.

وأضاف أن من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية في الأردن بنحو 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية برنامج صندوق النقد الدولي بعد تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية الجديدة.

وقال صندوق النقد في الماضي إن من المهم تعزيز القدرات التنافسية للأردن لدعم النمو الذي تضرر جراء الغموض الإقليمي وتداعياته على معنويات المستثمرين وهبوط الصادرات والسياحة وارتفاع معدل البطالة.

وقال فريز إن برنامج الصندوق يتوقع تعافيا تدريجيا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى أربعة في المئة بحلول 2019. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 في المئة هذا العام بارتفاع طفيف من 2.6 في المئة في 2015.

وقال فريز "رغم فترة الغموض التي تشهدها المنطقة فإن الاقتصاد حقق نموا إيجابيا في السنوات الأربع الماضية. تم تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بجانب النمو."

وتابع أن الأردن يأمل أيضا في جذب مزيد من الاستثمارات الإقليمية بعد إنشاء صندوق استثمار تديره الحكومة والذي سيعرض حوافز مغرية للسعوديين ومستثمرين خليجيين آخرين لإقامة مشروعات جديدة في الطاقة والسياحة.

وقال فريز إن إغلاق المعابر الحدودية بين الدولتين أدى إلى تقليص الصادرات السنوية إلى العراق بنحو النصف من حوالي مليار دولار. (رويترز)