صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
وفيما يلي نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون".
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد، خلال لقائه يوم الاثنين الماضي رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، ضرورة استكمال إنجاز الهيئة المستقلة للانتخاب جميع التحضيرات والاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة.
ولفت جلالته، خلال اللقاء، إلى أن الهيئة مسؤولة، إلى جانب مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية الأخرى، عن تعزيز المشاركة في العملية الانتخابية، من خلال رفع مستوى ثقة المواطن بهذه العملية.
ودعا جلالته، في هذا الصدد، إلى تعزيز التعاون بين الهيئة المستقلة للانتخاب ومختلف مؤسسات الدولة لتحقيق النتائج المرجوة، وبشكل يسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات الانتخاب على المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار جلالته، خلال اللقاء، إلى أن النجاح في هذه المهمة الوطنية يتطلب استمرار الهيئة بحملات التوعية والتثقيف بقانون الانتخاب وآلية التصويت، بالتوازي مع مواصلة بناء وتطوير عملها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وفيما يلي نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون".
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد، خلال لقائه يوم الاثنين الماضي رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، ضرورة استكمال إنجاز الهيئة المستقلة للانتخاب جميع التحضيرات والاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة.
ولفت جلالته، خلال اللقاء، إلى أن الهيئة مسؤولة، إلى جانب مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية الأخرى، عن تعزيز المشاركة في العملية الانتخابية، من خلال رفع مستوى ثقة المواطن بهذه العملية.
ودعا جلالته، في هذا الصدد، إلى تعزيز التعاون بين الهيئة المستقلة للانتخاب ومختلف مؤسسات الدولة لتحقيق النتائج المرجوة، وبشكل يسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات الانتخاب على المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار جلالته، خلال اللقاء، إلى أن النجاح في هذه المهمة الوطنية يتطلب استمرار الهيئة بحملات التوعية والتثقيف بقانون الانتخاب وآلية التصويت، بالتوازي مع مواصلة بناء وتطوير عملها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
