أشار التقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن أعداد الأطباء ذكوراً وإناثاً والمنتسبين للنقابة حتى نهاية عام 2014 بلغ 19477 طبيباً وطبيبة، شكلت النساء ما نسبته 17.2% وبعدد 3348 طبيبة.
علماً بأن مجلس نقابة الأطباء والمكون من 13 عضواً جاء خالياً من التمثيل النسائي.
وبتوزيع الطبيبات على التخصصات المختلفة، فإننا نجد بأن تخصص الطب العام جاء بالمركز الأول (2273 طبيبة) وتلاها تخصص النسائية والتوليد (330 طبيبة) وتخصص طب الأطفال (204 طبيبة) وتخصص طب الأسرة (79 طبيبة) وتخصص الباطنية (76 طبيبة) وتخصص العيون (73 طبيبة) وتوزعت باقي الأعداد على التخصصات الأخرى فيما لا يوجد أية طبيبة بتخصصات العظام وجراحتي الأعصاب والدماغ.
وبحسب الجدول ومصدره نقابة الأطباء الأردنيين، فإن 989 طبيبة يعملن في القطاع العام و 822 طبيبة في القطاع الخاص فيما تعمل 1537 طبيبة لحسابهن الشخصي (صنفت تحت بند آخرون).
وتلاحظ "تضامن" بأن وجود الطبيبات معدوماً في عدد من التخصصات الدقيقة وقليل في تخصصات أخرى، حيث تواجه النساء تحديات ومعيقات خلال دراستها الطب وقبل التخصص من قبل الأهل والمجتمع، وحتى من قبل زملاء الجامعة أو أعضاء هيئة التدريس، تصب في مجملها بأن هذه التخصصات هي للرجال فقط وأن المرأة لا يمكنها العمل أو المنافسة، والأهم من ذلك هو إقناعهن بأن المرضى لن يتقبلوا فكرة إشراف طبيبات عليهم أو إجرائهن للعمليات الجراحية المختلفة لهم.
إن الصورة المرسومة مسبقاً عن النساء الطبيبات وهي صورة نمطية بكل تأكيد، تضع النساء في مواجهة مسبقة مع نظرائهن من الرجال، ويكون الخطأ الأول الذي ترتكبة الطبيبة هو الخطأ الأخير، فيما يتغاضى المجتمع عن أخطاء الأطباء الذكور.
وفي ظل غياب التمثيل النسائي بمجلس النقابة تشير "تضامن" الى أن التوصية بتخصيص نسبة 30% للنساء في جميع مواقع صنع القرار بما فيه مجالس النقابات ومجالس الإدارات العليا والمتوسطة، تثبت مرة أخرى أهمية التدخل الإيجابي لكسر الحواجز التي تحول دون وصول النساء الى مواقع صنع القرار، بما في ذلك الحواجز الذاتية والمجتمعية والثقافية.
