بعد ثبوت رؤية هلال رمضان وإعلان الاثنين أول شهر رمضان الفضيل أعاده الله علينا باليمن والبركات فنحن بحاجة الى رؤية هلال الانتخابات النيابية خلال الايام القليلة القادمة حتى تتمكن الهيئة المستقلة من تحديد موعد الاستحقاق الرسمي.
ونتوقع أن يصدر الامر السامي بإجراء الانتخابات خلال اليومين القادمين حتى تكتمل خارطة الاستحقاق الانتخابي وضوحاً فالوقت المتاح اللازم لإجراء الانتخابات ينتهي مع الثالث والعشرين من ايلول المقبل أي قبل اسبوع واحد من الدورة الرياضية السنوية «كأس العالم للسيدات تحت سن الـ 17» مما يعني حكماً أن الانتخابات ستكون في المدى المنظور محصورة ما بين 17-20 أيلول تحديداً حتى تتوافق مع المواعيد الاجرائية التي تحتاجها الهيئة المستقلة والتي يجب ألاّ تقل عن 97 يوما في أي حال من الاحوال.
وأمام هذه السيناريوهات المتاحة فعقارب العد العكسي للانتخابات قد أشرعت وبدأت بالدوران ولم يعد مستبعداً أن يصدر الامر السامي في أي لحظة وربما قبل صدور هذا المقال للنشر ، ولا بد من التأكيد هنا أن الدولة هذه المرة بحاجة الى شفافية الانتخابات ونزاهتها أكثر من الناخبين والمرشحين لأنه بغير ذلك سيكون من الصعب على المواطن الثقة بأي كلام عن النزاهة وشقيقاتها في الدورات اللاحقة .أظن انها الدورة الاخيرة التي مطلوب من الدولة ألاّ تتساهل في معايير النزاهة وألاّ تسمح بالعبث بالنتائج مهما كانت الظروف لأنه بغير ذلك سيكون البحث عن الناخبين غير متاح في دورات قادمة ولن يصدق أي مواطن مهما كانت حساباته أي همس حول الثقة ومعايير النزاهة والشفافية وما يدور في فلكهما.
وربما ستحتاج الدولة بعدها في دورات لاحقة لدفع حوافز للناخبين للاقبال على الانتخابات، لذا نقول إن التهاون في معايير النزاهة في هذه المرحلة له نتائج خطيرة على الثقة بالمؤسسات وقدرة الدولة في تحشيد الناس للاقبال على المشاركة واختيار المرشحين وستكون نفس المطالب محصورة بالعودة الى تجربة المجالس الوطنية الاستشارية دون عذاب او مرارة الانتخابات وحلقاتها مفزعة ما دامت النتيجة واحدة .
لا حل لنا الا الانتظار ومراقبة المشهد عن كثب والحكم على النتائج من دلالاتها ،ولن ندخل اليوم أو غد في مجال الكتابة عن حادثة البقعة الاجرامية التزاما بنص كتاب هيئة الاعلام المرئي والمسموع القاضي بمنع النشر في تفاصيل الحادثة .