أعلن نقيب أصحاب شاحنات النقل محمد خير الداود، تعليق الإضراب عن العمل الذي كان أصحاب الشاحنات قرروا تنفيذه أمس.
وأضاف في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس أن تعليق الإضراب يأتي لإعطاء فرصة للحكومة الجديدة لدراسة القرارات السابقة الخاصة بهذا القطاع وإعادة النظر فيها، واصفاً إياها بـ"المجحفة".
وتابع الداود أن قطاع الشاحنات أمهل الحكومة حتى الـ12 من الشهر الحالي، لـ"تنفيذ مطالب القطاع العادلة"، وإلا فإنه سليجأ إلى الإضراب عن العمل. وأوضح أن سبب الإضراب هو "احتكار نقل المشتقات النفطية لثلاث شركات تسويقية، حيث منحت الحكومة السابقة تلك الشركات امتياز استيراد ونقل المشتقات النفطية ومن ثم توزيعها على محطات المحروقات في جميع محافظات المملكة".
وقال إن من أسباب الاعتصام أيضاً المطالبة بتعديل الحد الأدنى للأجور والمسؤولة عنها هيئة تنظيم النقل البري، والعمل على أن يكون هناك حد أدنى لأجور نقل البضائع والحاويات، مضيفاً إن الأجور الحالية "لا تغطي الكلف التشغيلية".
كما طالب الداود بـ"العودة إلى نظام الحمولات المحورية السابق، والتراجع عن اشتراط المحور الثامن للشاحنات، وعدم منح امتيازات أو استثناءات لأي شركة".
وبين أنه "أصبحت تلك الشاحنات، ذات المحاور الثمانية، تحمل 80 طنا قائما، بعد أن كانت تحمل 60 طنا قائما"، مؤكداً أن ذلك (أي المحور الثامن) "غير متوفر بمعظم الشاحنات العاملة في المملكة".
وقال إن مجلس الوزراء قام مؤخرا بمنح زيادة في حمولة الشاحنات 25 طنا لثمانية محاور لصالح شركة تسويقية، فيما أبقى على حمولة الشاحنة ذات السبعة محاور 60 طناً".
وأوضح الداود أن ذلك "يفقد الشركات العاملة بقطاع النقل، وعددها 250 شركة، القدرة التنافسية، لعدم العدالة في توزيع الحمولات على المحاور، رغم أنها تمتلك 3500 شاحنة أغلبها حديثة، فضلا عن 14 ألف شاحنة أخرى حديثة يمتلكها أفراد".
وطالب الدواد بتوزيع المشتقات النفطية على جميع الناقلين من خلال "الدور الموحد" بما فيها الشركات التسويقية.
وكانت الحكومة السابقة وقعت مع 3 شركات تسويق للمشتقات النفطية مذكرة تفاهم لاستيراد ديزل شهريا من السوق العالمية وبيعها للمستهلك دون وساطة شركة مصفاة البترول الأردنية.
كما وافقت الحكومة على العروض المقدمة من هذه الشركات لامتلاك رخص توزيع المشتقات النفطية بمبلغ 30 مليون دينار لكل رخصة، وان تمنح الرخصة الثالثة لشركة مصفاة البترول الأردنية وبالشروط نفسها.-(بترا)
وأضاف في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس أن تعليق الإضراب يأتي لإعطاء فرصة للحكومة الجديدة لدراسة القرارات السابقة الخاصة بهذا القطاع وإعادة النظر فيها، واصفاً إياها بـ"المجحفة".
وتابع الداود أن قطاع الشاحنات أمهل الحكومة حتى الـ12 من الشهر الحالي، لـ"تنفيذ مطالب القطاع العادلة"، وإلا فإنه سليجأ إلى الإضراب عن العمل. وأوضح أن سبب الإضراب هو "احتكار نقل المشتقات النفطية لثلاث شركات تسويقية، حيث منحت الحكومة السابقة تلك الشركات امتياز استيراد ونقل المشتقات النفطية ومن ثم توزيعها على محطات المحروقات في جميع محافظات المملكة".
وقال إن من أسباب الاعتصام أيضاً المطالبة بتعديل الحد الأدنى للأجور والمسؤولة عنها هيئة تنظيم النقل البري، والعمل على أن يكون هناك حد أدنى لأجور نقل البضائع والحاويات، مضيفاً إن الأجور الحالية "لا تغطي الكلف التشغيلية".
كما طالب الداود بـ"العودة إلى نظام الحمولات المحورية السابق، والتراجع عن اشتراط المحور الثامن للشاحنات، وعدم منح امتيازات أو استثناءات لأي شركة".
وبين أنه "أصبحت تلك الشاحنات، ذات المحاور الثمانية، تحمل 80 طنا قائما، بعد أن كانت تحمل 60 طنا قائما"، مؤكداً أن ذلك (أي المحور الثامن) "غير متوفر بمعظم الشاحنات العاملة في المملكة".
وقال إن مجلس الوزراء قام مؤخرا بمنح زيادة في حمولة الشاحنات 25 طنا لثمانية محاور لصالح شركة تسويقية، فيما أبقى على حمولة الشاحنة ذات السبعة محاور 60 طناً".
وأوضح الداود أن ذلك "يفقد الشركات العاملة بقطاع النقل، وعددها 250 شركة، القدرة التنافسية، لعدم العدالة في توزيع الحمولات على المحاور، رغم أنها تمتلك 3500 شاحنة أغلبها حديثة، فضلا عن 14 ألف شاحنة أخرى حديثة يمتلكها أفراد".
وطالب الدواد بتوزيع المشتقات النفطية على جميع الناقلين من خلال "الدور الموحد" بما فيها الشركات التسويقية.
وكانت الحكومة السابقة وقعت مع 3 شركات تسويق للمشتقات النفطية مذكرة تفاهم لاستيراد ديزل شهريا من السوق العالمية وبيعها للمستهلك دون وساطة شركة مصفاة البترول الأردنية.
كما وافقت الحكومة على العروض المقدمة من هذه الشركات لامتلاك رخص توزيع المشتقات النفطية بمبلغ 30 مليون دينار لكل رخصة، وان تمنح الرخصة الثالثة لشركة مصفاة البترول الأردنية وبالشروط نفسها.-(بترا)
