حبس متهم فيما يعرف بقضايا "البورصات الوهمية" 12 عاما بعد ادانته بجرم الاحتيال المكرر بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية.

وتضمن قرار الحكم، تضمين المتهم مبلغ مليون و796 الفا و927 دينارا قيمة المبالغ التي استولى عليها من المشتكين بالقضية احتيالا بعد خصم مبالغ المشتكين الذين اسقطوا حقهم الشخصي بالقضية والمبالغ المعادة كارباح والمبالغ التي تم توزيعها على المشتكين بهذه القضية في اثناء التحقيق بنسبة 42 بالمئة.

كما تضمن الحكم غرامة مالية على المتهم قيمتها 1800دينار .