جاء كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور هاني الملقي بنقاط واضحة المعالم ومؤشراً لمفاصل رئيسة للمرحلة المقبلة ولإستيفاء الإستحقاقات الدستورية المطلوبة وأهمها إجراء الإنتخابات النيابية خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ حل مجلس النواب السابع عشر، كما ركّز كتاب التكليف السامي على إستكمال منظومة الإصلاح الشامل وخصوصاً الإصلاح السياسي والإقتصادي من خلال الإنتخابات النيابية وإنتخابات المجالس المحلية المنبثقة عن قانون اللامركزية ومواجهة التحديات الإقتصادية وخلق فرص العمل والمساهمة في القضاء على الفقر والبطالة ومتابعة الإصلاح الإداري وتعزيز مبدأ سيادة القانون ومنظومة النزاهة الوطنية والتعاون مع السلطة القضائية واستكمال مسيرة البناء في التربية والتعليم والصحة والمشاريع الكبرى والطاقة والمياة والنقل ومكافحة الإرهاب وتعزيز دور الشباب والمرأة وتعظيم الدبلوماسية الدولية والتركيز على الثوابت الأردنية تجاه القضية الفلسطينية.
فوجه جلالته الحكومة الجديدة صوب تقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات المطلوبة للهيئة المستقلة للإنتخاب للقيام بواجبها لتجري الإنتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر بمنتهى الشفافية والنزاهة خلال الفترة الدستورية المطلوبة حال إعلان جلالة الملك عن إجراء الإنتخابات للمساهمة في إستكمال منظومة الإصلاح السياسي المطلوب وتفعيل المشاركة السياسية للمواطنين والمشاركة في صنع القرار.
والحلقة الثانية لإستكمال الإصلاح السياسي جاءت في كتاب التكليف السامي لإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بقانون اللامركزية وإتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العام المقبل 2017 وذلك على سبيل تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي في المحافظات والأطراف بعيداً عن العاصمة ولغايات توزيع مكتسبات التنمية بعدالة وإعطاء الفرصة للمواطنين للمشاركة في وضع أولوياتهم التنموية وفق قراراتهم المستقلّة إدارياً ومالياً، وهذا يعدّ حلقة رئيسة من حلقات الإصلاح السياسي.
أما في مجال الإصلاح الإداري فطلب جلالته تعزيز مبدأ سيادة القانون من خلال إصلاحات إدارية على الأرض والتركيز على منظومة النزاهة الوطنية ووضع خطة تنفيذية لذلك لغايات تجذير مبادىء العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة والإستحقاق بجدارة في كل مناصب وتعيينات الدولة المتاحة. ولعل الإسراع في مشروع الحكومة الإلكترونية يعدّ واحداً من مفاصل الإصلاح الإداري المنشود وذلك لرفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز شفافية الإنجاز والعطاء ورضا متلقي الخدمة. كما أن توجيه الحكومة لنهج الزيارات الميدانية للتواصل مع المواطنين والسماع منهم وحل مشاكلهم على الأرض والإستجابة الفورية لطلباتهم وحاجاتهم كان واضحاً في كتاب التكليف السامي صوب تحقيق درجة الرضا العالية للمواطنين وتجسير الثقة بين الحكومة والشعب.
وكان المفصل الرئيس الثالث في كتاب التكليف السامي التحديات الإقتصادية والذي طلب جلالته ضرورة مواجهته من خلال إجراءات إستثنائية خلّاقة لغايات رفع معدلات النمو الإقتصادي وتعزيز التنافسية والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة وإيجاد فرص العمل من خلال تعزيز الإستثمارات المحلية والأجنبية على الأرض. وكان الطلب بالتركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق رؤية النهوض الإقتصادي للأردن حتى العام 2025، وطلب جلالته حزمة إجراءات لمواجهة التحديات الإقتصادية وبسرعة لتكون المعيار الأساس في تقييم أداء الحكومة ومنها على سبيل الأمثلة إستراتيجية التشغيل وبيئة الإستثمار والتشريعات والإستقرار المالي والنقدي. ولعل إقرار قانون صندوق الإستثمار الأردني مؤخراً سيساهم في فتح مشاريع تنموية على الأرض من خلال الإستثمارات العربية للمشاريع التنموية، كما أن المجلس التنسيقي السعودي الأردني سيصب في بوتقة تعزيز فرص الإستثمار وخلق فرص العمل المنشودة، بالإضافة لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن للمانحين لتوفير الدعم المطلوب للإقتصاد الوطني لتحمل أعباء اللجوء السوري للمملكة والذي ينوف عن 1.6 مليون لاجىء. إضافة للتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة واللتان تعدان أولوية قصوى وذلك من خلال إيجاد برامج تنموية وإنتاجية للمحافظات وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص صندوق المحافظات وخصوصاً في محافظات الأطراف.
ولعل التعاون مع السلطة القضائية لغايات تكريس العدل والمساواة جلّ مهم في هذه المرحلة، كما أن إنجاز السياسات والتشريعات اللازمة للنهوض بالجهاز القضائي وتحديثة يعتبر أولوية قصوى.
وعرّج كتاب التكليف السامي على جملة من الطلبات الأخرى في مجالات مختلفة تعتبر كعناوين ومؤشرات رئيسة للعمل من خلالها لغايات تقييم الحكومة وتشمل على سبيل الأمثلة: تطبيق مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية في مجال التربية والتعليم العام والتعليم العالي، وإجراءات كفيلة لتنوع مصادر الطاقة صوب الطاقة البديلة والمتجددة وتحرير سوق المشتقات النفطية والمشاريع الكبرى في الطاقة والنقل والمياة، والعناية بالقطاع السياحي وتعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي، والتواصل مع الشباب وتحفيز إبداعاتهم وإستثمار طاقاتهم، وزيادة فعالية مشاركة المرأة في المسيرة التنموية، والنهوض بالقطاع الصحي من خلال الإستخدام الأمثل للموارد وإستكمال مشاريع الربط الإلكتروني والحوسبة وتعزيز دور مجلس إعتماد المؤسسات الصحية وتوسيع مظلة التأمين الصحي والإهتمام بالسياحة العلاجية وتسهيل الإجراءات خدمة للإقتصاد الوطني.
وجاء في كتاب التكليف السامي فقرات خاصة بنهج الإستمرار في مكافحة الإرهاب والحرب على قوى الشر والظلام وخوارج العصر للحفاظ على صورة الإسلام الحقيقية دونما تشويه أو خلل، وضرورة توفير الدعم اللازم للقوات المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية البطلة للقيام بواجباتهم الوطنية خير قيام، والتركيز على الدبلوماسية الدولية لعلاقات إقليمية وعالمية متوازنة، والتركيز على ثوابت الدولة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية بما يخص قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
الخلاصة أن كتاب التكليف السامي لحكومة دولة الدكتور هاني الملقي يؤطر بوضوح المطلوب تنفيذه خلال هذه المرحلة الإنتقالية بين مجلسي النواب السابع عشر والثامن عشر وفق منظومة من الإصلاح الشامل السياسي والإقتصادي والإداري والخدمي ليصب في صالح متلقي الخدمة من المواطنين ويحقق فرص العمل والمشاركة ويساهم في تحسين الظروف المعيشية والخدمية والمشاركة للمواطن وفق خريطة الطريق الإصلاحية التي يتبنّاها جلالة الملك المعزز حفظه الله تعالى.
* وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق