اخبار البلد
واحدة من المهمات الرئيسية،غير المعلنة، لتولي د.جواد العناني مسؤولية إدارة الملف الاقتصادي بوظيفة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة د. هاني الملقي التي تشكلت في الاردن أمس الأربعاء، ، هي التجسير بين قطبين يتوليان الملفات الأكثر إلحاحاً وهما د.باسم عوض الله، الموكل بملف الصندوق الأردني السعودي، و د. عماد فاخوري الموكل بمتابعة ملف الالتزامات الدولية تجاه اللاجئين.
كلاهما عوض الله والفاخوري، يكاد ينوب عن الديوان الملكي في متابعة الملف الذي لديه. ولذلك لم تكن الحكومة السابقة برئاسة د. عبد الله النسور، تشعر أنها ذات دور أساسي في التخطيط أوفي التنفيذ للصندوقين الأكبر في تاريخ الأردن، الأول الذي نشأ في مؤتمر لندن قبل مائة يوم تقريباً بغرض تمويل مشاريع تأهيل اللاجئين السوريين على مدى عامين قادمين يمكن أن يصلا الى أربعة. والثاني الصندوق الأردني للاستثمار الذي جرى إقراره مؤخراَ وعلى عجل ليدخل في شراكة تنموية استراتيجية مع الصندوق السيادي السعودي، بمجموعة مشاريع كبرى تشمل السكك والنقل والإسكان، ومتاح لها التنقيب عن اليورانيوم والانتقال بالصناعة العسكرية المتقدمة في الأردن الى مرحلة جديدة أكثر تقدماً وتوسعاً.
ميزة د. جواد العناني الذي كان من الطواقم الاقتصادية للملك حسين و الأمير الحسن بن طلال، أنه شخصية توفيقية ذات دأب منهجي، فضلاً عن عزوف عن الأجندات الشخصية. ولذلك فان تسليمه رئاسة الخلية الاقتصادية في حكومة د. الملقي يجري فهمه في الأوساط بأنه عملية تجسير إجرائية بين قطبين اقتصاديين يتولى كل منهما ملّفاً رئيسياً يديره بكفاءته الشخصية الموثوقة لدى الديوان، وليس للحكومة عليه إشراف مباشر.
