لا تختبئ مهمة الملقي في تشكيل حكومة يفترض بها أن تترك بصمات حقيقية في الجانب الاقتصادي خلف أكمة التحضير للانتخابات القادمة إثر حل مجلس النواب، بل على العكس تماماً، فالحكومة الجديدة تحضر إلى «الدوار الرابع» و قد تصدر ملف الاقتصاد أولويات تكليفها و أولويات الدولة التي لم تتأخر عن قوننة مشروع الصندوق الاستثماري ليكون جاهزاً لحكومة تتولى الشأن الاقتصادي.
من الظلم بمكان أن يتم التعامل مع حكومة الملقي المنتظرة على انها انتقالية، و حتى الحكومة نفسها ستؤذي ذاتها إن لم تتجاهل الضغط الاعلامي الذي بدأ قبل تشكيلها ليقدمها على أنها حكومة انتقالية.
لا يفترض بحكومة جديدة أن تقضي أربعة أشهر (إن صدقت التوقعات بأن يكون الخريف القادم موعداً للانتخابات) في تصريف الاعمال بمبرر أنها «انتقالية»، فهذه الحكومة تجيء في وقت حرج اقتصادياً و بالغ الخطورة سياسياً في ظل المعطيات في الجوار.
لن تتوقف ضغوطات وصف الحكومة بـ «الانتقالية» و قد لا يجد فيها غضاضة من يتمتعون بانتهاء أعمار الحكومات سريعاً لكن هؤلاء غالباً ما سيخيب ظنهم فالدولة اتجهت منذ أربع سنوات نحو تعزيز الحكومات بالوقت الكافي لتنفيذ المهمات و وضع كتاب التكليف السامي رؤية الأردن ٢٠٢٥ ضمن مهام الرئيس المكلف هو رسالة واضحة للحكومة و كل أذرع الدولة بأن الاستراتيجيات لم تعد ترتبط بتغير الشخوص.
الرئيس الجديد لا يمتلك عصاً سحرية لكنه يمتلك خبرات الادارة و السياسة و الاقتصاد و لا هو بجديد على المنصب العام و قد جاء من صلب الدولة و يتوفر لديه معرفة كافية بمفاصل القوة و الضعف في أطراف عمل أجهزة الدولة التنفيذية.
الرئيس يحتاج فريقاً قادراً على التناغم مع أولويات الدولة و يملك الطاقة لسرعة الانجاز.
لا يجب أن يخضع اختيار الوزراء الجدد لضغط الاعلام في الحديث عن المهمة الانتقالية فالوضع الاقتصادي لا يحتمل قرارات تبقى حبيسة الادراج أو تباطؤاً ادارياً.
الناس لا يعنيها إن كانت الحكومة انتقالية أم لا بل تنتظر قرارات مؤثرة و بوادر تغيير اقتصادي من حكومة جديدة
ورئيس مجهز لقيادة المرحلة.