يبدو أن ملفات أو قضايا الفساد لن تنتهي بما تم دراسته داخل أروقة دائرة مكافحة الفساد أو ما تم  إحالته للقضاء ، فكل فجر جديد يشرق على  سماء عمان إلا وتشرق معها قضية او مفسدة جديدة بأبطال جدد وسيناريوهات  جديدة ذات عقدة واضحة   تشير إلى عمق وقوة هذه " المؤسسة "  التي خربت البلاد سنوات طويلة  ولم تستثني في عضويتها احد من الكبار سواء داخل المؤسسات العسكرية أو المدنية ، ولا اجل من ذلك ما ذكر بالأمس عن تورط مدراء سابقون في ارفع أجهزتنا الأمنية في مواضيع تتعلق بالفساد مفتاحها التجنيس الانتقائي لرعايا عرب دون توضيح الأسباب وبما يفتح الباب واسعا أمام احتمالات تلقي رشاوى التجنيس ،  اوما تناقلته ألسنة الناس "  و ثرثرة الإعلام  " حول  ملفات الفساد التي تشكك في تورط قادة آخرون في الأجهزة الأخرى في قضايا فساد ولكن بسيناريوهات أخرى !!

يبدو أن الكل من علية قومنا ملوثون بشعاع وذرات غبار بركان الفساد الذي لا نعلم تاريخ ولا أسباب انفجاره بحيث لم يفلت احد من الكبار من أثاره  ، كانوا بضعة أفراد تحولوا بفعل غياب المحاسبة والملاحقة إلى عائلات ومن ثم إلى مؤسسة كبرى  بات السيطرة والتحكم بها صعبا ،  تشكلت على شكل عصابة إجرامية ذات خلايا عنكبوتيه منتشرة في كافة مؤسساتنا  تحظى برعاية ودعم كبار آخرون مشاركون أو فاعلون في تلك المفاسد ، بعضهم أرسل إلى السجن والبعض الأخر ما زال طليقا بفعل قرار وتوجه بعدم الاقتراب منه تم إبلاغ مدير مكافحة الفساد مباشرة بتلك القرارات حسب ما يثرثر به الناس بالرغم ما حفلته سنين خدماتهم من مفاسد واعتداء على المال العام ولكنه يدرك اللعبة ويحتاط بوعي لم يشأ أن يلعب وحده على عكس من لعبوا وحدهم وأرسلوا إلى السجن بفعل أنانيتهم تلك !!! ويتساءل الناس هنا عن أسباب حاجة مؤسسة موارد  ل  145    مليون دولار حتى يتقاضى وسيط أردني عمولة مقدارها 15 مليون دولار ! ولماذا صدرت تلك القروض بكفالة حكومية دون تدقيق أسباب القرض ولزومه  ومن ثم أين ذهبت تلك الأموال !! ثم ما هي حاجة البلاد لتجنيس 36 مواطننا عراقيا لم يمضوا شهر واحد في البلاد بقرار مدير جهاز أمن سابق ! وما هي أسباب عزم الحكومة بيع الإذاعة والتلفزيون الرسمي  لمحطة فرنسية  يجري تداول خبره هذه الأيام !  

الحديث عن قضايا الفساد بات أمرا طبيعيا مكررا منسوخا لقضايا فساد سابقه باتت تشكل عند المواطن خبرا عاديا مل تكراره ومشاهدته  وأصابه الإحباط من تلكوء الحكومات بملاحقته ، كيف لا ، ورئيس الحكومة نفسه متهما بقضية اكبر واعقد ، كيف لا ، والعديد من أصحاب المفاسد يجوبون البلاد طولا وعرضا يتباهون بما جمعوه وخزنوه من خيرات الوطن دون ملاحقة ، فقضية أمانة عمان الكبرى التي قيل أنها كبيرة ويقودها حيتان كبار لم نعد نسمع عنها شيئا وأبطالها يمرحون ويسرحون ويشاع أن الأسباب تكمن في تلقي مدير مكافحة الفساد إشارة قوية لعدم الاقتراب منهم لأنهم مقربون جدا  !!  ، أضف إليها قضايا فساد دراسة مشروع جر مياه الديسي بمبالغ خيالية وكذلك قضية سكن كريم التي طال الانتظار للبت فيها ،  وقضية الفوسفات وتلزيم متعهد واحد وخلل تلزيم عطاءات أخرى مشبوهة  وشبهات الفساد المنتشر بكافة البلديات ويبدو أن تصريح مدير المكافحة عن صعوبة التحقيق معهم سببه الوساطة والتدخل المحرج غير المقاوم  أو تسلم أولئك الفاسدون مناصب رفيعة في الدولة حتى اللحظة تحميهم من المسائلة !! ومن ثم فاستمرار إحالة قضايا الفساد إلى محكمة أمن الدولة يثير في النفس تساؤلات عن جدواها والهدف منها ، فالفاسد يسعده قرار التحويل لمحكمة امن ألدوله وليس إلى القضاء المدني لأنه يعرف سهولة الفرار من الحكم و الفرار حتى من البلد نفسها لقضاء محكوميته خارج الوطن أو داخل بيته لأسباب ادعاء المرض !

ثرثرات الناس متعددة ، وأحاديث الفساد تنتشر وتشاع ، اتهامات واسعة لأشخاص من مستويات خارقه ، متهمون بالمشاركة  ولذلك يخيم عليهم الصمت والحيرة ، حائرون كيف يمكن إيقاف مسلسل ملاحقة الفساد وأهله خشية تورطهم وذكر أسمائهم ، فمهما كانت التحقيقات سرية فلا بد من كشفها ومعرفة الناس بها ، وللثرثرات  بقية اخطر وأعمق  وارفع درجة !!!