عندما زُجَ برئيس مجلس الامناء في لجنة اختيار رئيس الجامعة انتهت فكرة مراقبة وتقييم المجلس لاداء الرئيس بل ومحاسبته. اذ اصبح رئيس المجلس مدافعاً عن رئيس الجامعة حتى عندما يُخطىْ وهكذا ضلت الجامعات الاردنية طريقها.
فالتراجع الاداري والمالي والاكاديمي مسؤولية رئيس الجامعة ولا يجوز له ان يصرخ مع الصارخين ان الجامعة مديونة او لوم الربيع العربي لانفلات الموظفين وتراجع مستوى الطلبة لقصر معرفته بابجديات تطوير التعليم غير انه "يحفظ" مصطلحات عامة بسطحية مطلقة دون معرفته بتفاصيل الامور.
ماذا فعلت مجالس الامناء بعد انقضاء عامين على تشكيلها الاخير وماذا اضاف القطاع الخاص والصناعي لهذه الجامعات؟. الجواب واضح لا شيء بل ان اعضاء المجالس من القطاع الخاص اكثرهم غياباً عن الجلسات وطبعاً كون رئيس المجلس هو من جلبهم معه بات دفاعه عن وجودهم كدفاعه عن تراجع مستوى الجامعة لتواضع قدرات الرئيس الفعلية.
وعليه على الجسم الاكاديمي ان يحاسب رئيس مجلس الامناء واعضاء المجلس على القصور والتراجع ومن العيب تضخيم امر ما هنا وهناك على انه انجاز فاصبح رئيس المجلس ورئيس الجامعة كالمتعلقين بقشة.