فجرت خسارة نقابة المحامين لقضية شركة التأمين "ميدغلف" وإلحاق خسائر بالنقابة بقيمة 342 الف دينار اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين، وطالب محامون بمحاسبة عضو مجلس النقابة سميح خريس لما الحقه بالنقابة من خسائر.
وضجت الهيئة العامة في اجتماعها العادي لبحث التقريرين المالي والإداري من عدم فتح باب النقاش في بند ما يستجد من أعمال لمناقشة قرار محكمة بداية عمان بإلزام نقابة المحامين بدفع مبلغ 342 الف دينار لصالح شركة ميدغلف، بعدما خسرت النقابة القضية المرفوعة عليها من قبل شركة التامين ميدغلف.
مجلس النقابة قرر رفع قضية تعويض على عضو مجلس النقابة سميح خريس لعدم قيامه بتقديم البينات خلال المدة القانونية، الامر الذي تسبب بخسارة النقابة للقضية، بعد ان كان مجلس النقابة قد قرر إحالة خريس إلى مجلس تأديبي.
وتعود قضية ميدغلف الى مطالبة شركة التأمين عن ضرر لحق بها نتيجة لغموض نقطة متعلقة بسن المؤمن عليه وأنها غير مشمولة، وبالتالي تخرج عن قيمة الدفعات بالعقد، في حين تؤكد النقابة أن العقد لم يحدد فئات عمرية لأن الجميع مشمول وبالتالي لا تستحق الشركة أي مطالبات خلافاً للدفعات المتفق عليها.
تم تحريك الدعوى من قبل شركة ميدغلف في عهد النقيب السابق مازن ارشيدات وتم تكليف عضو المجلس المحامي سميح خريس بتمثيل النقابة في هذه الدعوى، حيث خسرت النقابة الدعوى.
وشهدت مجريات الهيئة العامة للمحامين سحب مجلس النقابة للتعديلات التي قدمها للهيئة العامة بخصوص قوانين وأنظمة النقابة استجابة لمقترحات تقدم بها اعضاء في الهيئة العامة.
فيما صادقت الهيئة العامة للنقابة خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعة في مجمع النقابات المهنية برئاسة نقيب المحامين سمير خرفان على التقرير المالي للنقابة للعام 2015.
وجاء اقرار التقرير عقب نقاش مطول تم خلاله الوقوف على أوضاع صناديق النقابة.
وأظهر التقرير الذي عرضه أمين الصندوق عضو مجلس النقابة يحيى ابوعبود ان صندوق النقابة حقق وفرا بمقدار 824 الف خلال العام الماضي، فيما حقق صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي وفرا تجاوز المليونين و500 الف دينار، بعد ان تم دفع رواتب تقاعدية بقيمة (5091874) دينارا.
وحقق صندوق التعاون وفرا تجاوز المليون و500 الف دينار، فيما حقق صندوق التأمين الصحي وفرا تجاوز ال 60 الف دينار.
واشار التقرير الى ان موجودات النقابة وصلت الى نحو 46 مليون دينار، منها 30 مليون دينار نقدا.
وكانت النقابة قد أعدت جملة من التعديلات على قانون النقابة تتضمن رفع دورة مجلس النقابة من سنتين الى ثلاث سنوات، وتحصر العضوية المتواصلة في مجلس النقابة بثلاث دورات متتالية بحيث لا يحق لعضو المجلس الترشح بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على مدته السابقة، فيما حددت أحقية تولي مركز النقيب بدورتين متتاليتين، بحيث لا يحق للنقيب الترشح لدورة جديدة الا بعد انقضاء مدته السابقة.
كما تضمنت التعديلات المقترحة رفع شرط مدة ممارسة المهنة للمرشح لمركز النقيب من عشر سنوات الى 15 عاما، وللمرشح لعضوية المجلس من خمس سنوات الى عشر سنوات.
وأبقت التعديلات على آلية الانتخاب التي يشترط فيها للفوز بمركز النقيب بحصول المرشح على الاكثرية المطلقة من اصوات الناخبين، وفي حال لم يحصل على الاكثرية المطلقة يتم اللجوء الى جولة انتخابية ثانية يتنافس فيها الحاصلون على اعلى الاصوات في الجولة الاولى، بحيث يعتبر فائزا من يحصل على أعلى الاصوات في الجولة الثانية.
واقترحت التعديلات ان يتم فرز اصوات المقترعين في ذات قاعة الاقتراع، وحصرت التواجد داخل قاعات الفرز بمندوبين اثنين لكل مرشح لمركز النقيب.
وتضمن التعديلات المقترحة على نظامي صندوق التعاون وصندوق النقابة نصوصا تهدف الى وضع كامل ريع رسم الابراز في صندوق التقاعد.
كما اقترحت النقابة تعديلات على نظام التأمين الصحي، بحيث يتم شمول حالات الولادة الطبيعية ومراجعات الحمل في التغطية، وتقلص فترة الانتظار عند التسجيل للمرة الاولى من ستة اشهر الى ثلاثة اشهر.
