أبدى أولياء امور طلبة المدارس الخاصة تذمرهم من رفع الرسوم المدرسية سنوياً، معتبرين هذه الزيادات التي تبدأ من المرحلة الأساسية الدنيا و تنتهي بالدراسة الثانوية، "مجحفة في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة".

واشاروا الى الظروف الاقتصادية ، التي يواجهها المواطن الاردني بشكل عام بصرف النظر عن الوظيفة التي يشغلها أو الثروة التي يملكها، ما يستدعي التركيز على التعليم دون النظر الى التكاليف، واعتباره مطلباً أساسياً شأنه شأن الصحة والحياة المعيشية.

وبينوا ان المدارس الحكومية لم تعد قادرة على استيعاب الأبناء الراغبين بالدراسة لأسباب كثيرة منها التزايد السكاني في ظل الهجرات العربية الى الاردن وعدم سعة الغرف الصفية للطلبة، مؤكدين ثقتهم بالكفاءات التدريسية في هذه المدارس.

ويقول الخمسيني ابو محمد لدي ثلاثة أبناء منهم فتاة وجميعهم في احدى المدارس الخاصة، وفي ثلاث مراحل دراسية، ومع ذلك فإن المدرسة لم تأخذ بعين الاعتبار عددهم لمساعدتي في تخفيض الرسوم إلا بنسبة لا تذكر، وتتلاشى مع الزيادة السنوية التي تقوم المدرسة برفعها على الطلبة بذريعة ارتفاع الكلف المدرسية من صيانة وتحديث ونقل ورواتب وغيرها.

ويجد ولي أمر الطالب مروان، أن عدد الطلبة لا يتناسب مع العملية التدريسية، التي تتيح لكل طالب المشاركة بفاعلية مع ان النظام يشدد على ان تكون سعة الغرفة الصفية متناسبة مع عدد الطلاب أو الطالبات وكذلك الحصة الدراسية، لافتاً الى ان ابنه لم يعد قادراً على استيعاب واجباته الدراسية على أكمل وجه.

ويقر المدرس ابو وائل ان أي مدرس لا يستطيع تقديم حصة نموذجية مدتها 45 دقيقة لطلبة يفترض أن لا يزيد عددهم عن (23-24 ) طالبا، وهذا المعدل لا يتوفر على الاطلاق في معظم المدارس، مؤكداً ان اختلافات طرق التدريس ونوعية المناهج، اضافة الى توفر الوسائل التعليمية والترويحية من ملاعب ومسابح ومسارح وغيرها تلعب دوراً كبيراً في رفع الرسوم مبيناً ان هناك مدارس اخذت تتجه الى التدريس الاميركي او البريطاني او الدولي ما يجعل الرسوم أكثر كلفة على الطلبة.

ويقول مدير ادارة التعليم الخاص أمين شديفات إن نظام تاسيس وترخيص المدارس الخاصة، ينص على انه لا يجوز للمدرسة رفع الرسوم،وفي حال حصلت الزيادة ان لا تزيد على 5 بالمئة ووفق مبررات تقتنع بها وزارة التربية والتعليم.

ويضيف ان المدارس الخاصة عادة ما تزود الوزارة بقيمة الرسوم وهناك لجنة بالتعليم الخاص لهذه الغاية،لافتا الى انه لا يجوز أن يزيد عدد الطلبة في الغرف الصفية عن 30 طالباً وطالبة واذا ما زاد على ذلك ستكون المدرسة مخالفة.

واشار الى أن الرسوم التي تدفع بدل حجز مقعد للطالب أو الطالبة قبل بدء العام الدراسي الجديد، تعد حقاً للمدرسة لضمان توفر اعداد الطلبة، شريطة ان تحتسب هذه الرسوم من الرسوم المدرسية التي يدفعها أولياء الامور لأبنائهم.

ويشير إلى أن أحد اولياء امور الطلبة كان لديه خمسة أبناء يدرسون في احدى المدارس الخاصة ،وقام بنقلهم لعدم قناعته بالتميز التعليمي في المدرسة نظراً لقلة الرواتب التي تصرف للهيئة التدريسية.

وقال هناك آليات تختلف من مدرسة الى أُخرى من حيث التخفيض في الرسوم او اعفاء بنسبة معينة للطلبة المميزين ومنها ما تقدم منحاً للطالب المتفوق أثناء دراسته الجامعية.

ويؤكد رئيس نقابة المدارس الخاصة منذر الصوراني إن أي زيادة على الرسوم التي نص عليها النظام،هي مخالفة للقانون،وأن الزيادة المقررة 5 بالمئة تأتي لزيادة رواتب المعلمين والمعلمات في هذه المدارس، مثلما هناك مدارس لا ترفع الرسوم حفاظاً على الطلبة وعدم الذهاب الى مدارس أخرى.

ويضيف الصوراني ان بعض المدارس ترفع أكثر من 5 بالمئة مستغلة سمعتها التعليمية وتهافت اهالي الطلبة ولكنها تظل زيادة مخالفة للقانون، مشيراً الى أن النظام حدد المساحة الصفية وسعتها بما يتناسب مع عدد الطلبة.

وقال إن انتساب المدارس الى النقابة غير ملزم فهو انتساب اختياري، ودور النقابة معها للتشاور في بعض القضايا والدفاع عن حقوق المدارس في حين ان امر الرسوم متروك لوزارة التربية والتعليم.(