في اطار الاجراءات التنفيذية لاتفاق التسوية
كما تم الاشارة في افصاح البنك العربي بتاريخ 16/8/2015 فإن البنك قد توصل الى اتفاق تسوية نهائي مع المدعين فيما يتعلق بالقضية المدنية المقامة ضده في نيويورك من قبل حوالي (600) مدعي يحملون الجنسيتين الامريكية والاسرائيلية المعروفة بقضية لندي. حيث جاء اتفاق التسوية هذا دون الاقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين، ووفق شروط مقبولة، وبما يحافظ على مصالح البنك.
ان اتفاق التسوية هذا جاء ليعزز وضع البنك من خلال معالجة الاحتمالات والنتائج المرتبطة بهذه القضية المقامة منذ اثني عشر عاماً، حيث وضع حدوداً مالية لالتزامات البنك تجاه جميع المدعين حسب نتائج الاستئناف بدفع مبالغ محددة متفق عليها، ويقع هذا الاتفاق ضمن تحوط البنك، اذ توجد لديه مخصصات كافية لتغطية الاحتمالات المتوقعة بموجب هذا الاتفاق.
وقد تضمن اتفاق التسوية مع المدعين، ولغايات مباشرة الاستئناف، وضع آلية شكلية لتقدير مبلغ التعويضات لعدد من المدعين كانت قد اختارتهم المحكمة لتقدير التعويضات لهم، دون الخوض في محاكمة فعلية لتحديدها وبدون دفع أي مبلغ أو وضع أي ضمانة لدى المحكمة. حيث يتيح هذا الاجراء للبنك الحصول على تصديق المحكمة لهذا التقدير ليتم اصدار قرار قابل للاستئناف مباشرةً، وهو الامر الذي تم بتاريخ 24/5/ 2016، حيث سيقوم البنك بناءً عليه بالتوجه لمحكمة الاستئناف المتكونة من هيئة قضاة وليس قاضٍ واحد ودون وجود هيئة محلفين.
ان المباشرة بإجراء الاستئناف يأتي ضمن ترتيبات التسوية النهائية من أجل الطعن بالقرار الصادر عن هيئة المحلفين بالمسؤولية المدنية وفسخه واعتباره لاغياً وذلك لإغلاق ملف هذه القضية بشكل كامل، وإن البنك العربي ومحاميه واثقون ومرتاحون من نتيجة الاستئناف وذلك استناداً الى السوابق القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف في قضايا مماثلة.
