تجاوزات ترقى لحجم "الجريمة" الطبية والاخلاقية بطلها الطبيب الجراح (م.ب) الذي يمارس عمله في جامعة العلوم والتكنولوجيا ويجري عمليات جراحة السمنة في مستشفى الملك المؤسس رغم عدم التخصص في هذا المجال.

لهذا الطبيب قصة مع المبادئ والتغني باخلاقيات المهنة والمصلحة العامة والمساهمة في وضع "البروتوكولات" التي تنظم عمليات جراحات السمنة..ولكن للحقيقة وجه آخر يؤكد ان النوايا منذ البداية لم تكن سليمة وتحركها المصلحة الشخصية والمنفعة المادية وبدأت خيوط اللعبة التي حاكها الطبيب منذ الهجمة الشرسة على مستشفى الشميساني واطباء السمنة المعروفين والاكفياء تتكشف والاهداف تتوضح.

وعلمت اخبار البلد ان طبيب الجراحة المذكور ضرب بالمبادئ والتعليمات عرض الحائط وخالف البروتوكول الذي ساهم في صنعه وقام باستثمار وظيفته الحكومية لصالحه الشخصي من خلال اجراء عمليات جراحة السمنة في احد مستشفيات عمان الشرقية غير المؤهلة لمثل هذه العمليات الهامة بل ان الطبيب اختار هذا المستشفى حصريا لبعده عن العيون والرقابة وخوفا من انفضاح أمره.

جريمة الطبيب "صاحب المبادئ" لم تتوقف عند هذا الحد بل ان الفساد كان أعظم حيث لجأ الى "الاستيلاء" على الادوات الطبية ومستلزمات الجراحة من مستشفى الملك المؤسس ونقلها الى المستشفى الخاص شرق عمان للتوفير والتقليل من تكاليف العملية وتعظيم الارباح على حساب القطاع العام وهذا بحد ذاته "سرقة" يعاقب عليها القانون.

ولجأ الطبيب الى اقتناص الفرص واستغلال حاجة مريض السمنة في مستشفى الملك المؤسس بعروض قدمها لهم تتضمن اجراء العملية في مستشفى "ح" شرق عمان وتسريع الموعد مقابل مبالغ مالية يحددها لهم وتصب في جيبه دون مراعاة لسلامة المرضى او النظر في أهلية وجاهزية هذا المستشفى لاستقبال حالات جراحة السمنة.

ولكن المثير للجدل والاستهجان ان هذا الطبيب حارب بشراسة في قضية عمليات جراحة السمنة وشن اسهمه نحو كبرى المستشفيات الخاصة والعريقة مثل مستشفى الشميساني مدعيا انها غير مؤهلة ومجهزة مطالبا باغلاقها ومحاسبتها رغم كفاءة اطباء جراحة السمنة الذين يجرون العمليات فيها وسمعتهم التي عانقت السماء وكان الطبيب يسارع في التنظير وكيل الاتهامات بدافع شخصي بل انه ساهم في وضع تعليمات جراحة السمنة "وارعد وازبد" بدافع الحقد الشخصي وتصفية الحسابات.. 

وتكشفت الحقائق اليوم فالطبيب الذي لعب دور البطل ومنقذ المرضى يرتكب ابشع المخالفات والتجاوزات من خلال استغلال المنصب واجراء عمليات سمنة بالخفاء دون علم الجهات المسؤولة والاستيلاء على مستلزمات طبية من القطاع العام دون وجه حق الى جانب مخالفة القانون بالعمل في قطاعين "عام وخاص " في الوقت ذاته..

المطلوب الان فتح ملف الطبيب واجراء تحقيق موسع معه بتهم كبيرة تفوح منها رائحة الفساد واستثمار الوظيفة والمجازفة بارواح المرضى وسرقة المال العام.. وغيرها الكثير.