اخبار البلد
أفتى نواب حركة حماس في قطاع غزة الذين يعقدون جلسات في المجلس التشريعي، بجواز تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم قطاع غزة، بحق مدانين بجرائم قتل، كمسوغ قانوني بديل عن اعتماد الرئيس محمود عباس، وذلك في خطوة تقرب موعد تنفيذ هذه الأحكام، حسب ما وعد مسؤولون كثر في الحركة مؤخرا.
وأقر نواب حماس باعتبار «أحكام الإعدام الباتة» والصادرة وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة التي استنفدت طرق الطعن كافة مصادقا عليها وواجبة النفاذ. وجاء ذلك تمهيدا لتنفيذ عدد من هذه الأحكام قريبا، في ظل عدم القدرة على اعتمادها من الرئيس عباس، بسبب الانقسام السياسي.
ونواب حماس اعتادوا على عقد جلسات للمجلس في مقره في قطاع غزة، وخلال سنوات الانقسام السابقة، اتخذ نواب الحركة عدة قرارات، كما شرعوا عدة قوانين، دون موافقة الرئيس عباس عليها، في ظل حالة الانقسام.
وكان قادة كثر من الحركة قد أكدوا أن تنفيذ هذه الأحكام سيكون قريبا، في ظل احتجاجات من أهالي المغدورين، الذين طالبوا بتنفيذ الأحكام، في ظل تزايد عمليات القتل مؤخرا في قطاع غزة.
وكان أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، والقيادي في حماس، قال في تصريحات سابقة إن تهيئة البيئة القانونية لتطبيق وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم والقضاء هي على سلم أولويات المجلس التشريعي الفلسطيني الذي سيعمل مع كل الجهات المعنية للوصول لتنفيذ الأحكام.
وكان يدلي بهذه التصريحات خلال استقباله أمس في ساحة التشريعي جمعا غفيرا من رجال الإصلاح والعلماء التابعين رابطة علماء فلسطين، الذين دعوا التشريعي لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق وتنفيذ الأحكام حتى لا يغرق المجتمع بالفوضى والفلتان الأمني.
وشدد بحر على دعم التشريعي لمطالبة أهالي المغدورين في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق قتلة أبنائهم، وقال إن حكومة التوافق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله والرئيس عباس يعيقان تنفيذ وتطبيق الأحكام.
وسبق ذلك أن تعهد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس بتنفيذ قريب لهذه الأحكام، كما وجه نواب من حماس انتقادات شديدة للرئيس عباس لعدم اعتماده الأحكام. يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أصدرت في وقت سابق بيانا، أوضحت فيه الرأي بشأن تنفيذ هذه الأحكام، وأعلنت فيه اعتراضها على نية حركة حماس في غزة بتنفيذ قريب لأحكام الإعدام.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود «هناك ضمانات شديدة لعقوبة الإعدام في القوانين الفلسطينية، وذلك لأن المشرع الفلسطيني قد تعامل بجدية مع قضايا حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة».
وكانت حكومة حماس التي كانت قائمة قبل تشكيل حكومة التوافق، قد نفذت عدة أحكام إعدام بأشخاص مدانين بعمليات قتل، وآخرين أدينوا بالتخابر مع الاحتلال، وتقديم معلومات أودت بحياة مقاومين
