نقضت محكمة التمييز في الأردن قراراً قضائياً برفض تسليم شخص يشتبه بتورطه في اعتداء على مطعم يهودي في باريس، عام 1982، أوقع ستة قتلى.

وقال مصدر قضائي، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "فرانس برس"، إن "محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) نقضت قراراً لمحكمة صلح جزاء عمّان أيدته محكمة الاستئناف مؤخراً، يقضي برفض تسليم الأردني سهير محمد العباسي (62 عاماً)، والملقب بـ"أمجد عطا" لفرنسا"، مضيفا أن "محكمة التمييز اعتبرت أن المحكمتين لم تتثبتا من المصادقة على اتفاق مبرم بين المملكة وفرنسا بخصوص تسليم المطلوبين".

وكانت محكمة الاستئناف قد قررت، الشهر الماضي، تأييد قرار محكمة صلح جزاء عمّان، برفض تسليم الأردني نزار توفيق حمادة (54 عاماً) المشتبه بتورطه، أيضا، في الاعتداء نفسه إلى السلطات الفرنسية.

وبحسب المصدر، فإن "محكمة التمييز وجدت أن محكمة الاستئناف، ومن قبلها محكمة صلح جزاء عمّان، لم تتثبتا من المصادقة على الاتفاق المبرم بين الأردن وفرنسا، أو المراسلات بين البلدين المتضمنة دخوله حيز التنفيذ في آب/أغسطس 2015".

ووجدت المحكمة أن "ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه في غير محله ومستوجب النقض، فقررت نقضه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني".

وكانت محكمة صلح جزاء عمّان قد قررت رفض تسليم حمادة والعباسي المشتبه بتورطهما في اعتداء عام 1982 على مطعم "جو غولدنبرغ"، والذي أوقع ستة قتلى و22 جريحاً.

وطعنت النيابة العامة في عمّان بذلك القرار في شباط/ فبراير الماضي.

وقد أكدت محكمة صلح جزاء عمّان في حيثيات قرارها، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حول رفض تسليم العباسي، "عدم توافر شروط تسليمه، لأنه أحيل إلى القضاء قبل دخول اتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن وفرنسا حيز التنفيذ في 22 يوليو/تموز 2015".

أما حمادة، فقررت المحكمة "عدم تسليمه لعدم توافر شروط التسليم، ولمرور 30 عاماً على القضية، والتي اعتبرت أن الدعوى سقطت فيها بالتقادم بحكم القانون الأردني".

وكانت السلطات قد أوقفت المشتبه بهما العام الماضي، في ضوء تعميم صدر بحقهما من الأنتربول، ثم أفرجت عنهما لاحقاً.

ويشتبه في أن يكون العباسي قد أشرف على الاعتداء.

وقد نسب الاعتداء إلى فصيل فلسطيني منشق عن منظمة التحرير الفلسطينية هو "حركة فتح المجلس الثوري"، بزعامة صبري البنا (أبو نضال)، والذي قضى عام 2002 في ظروف غامضة.