ونحن لانسجل موقف ولكن نحن نحمل رسالة وطنية لاتتزحزح ولاتترنح ،احسن الظن في كل مواطن اردني ضد العدو الصهيوني فموقف الاردنيين من العدو ثابت والتعاطف مع العدو اتهام لايقبله احد من اهله فكيف من الناس واحسن الظن بزملائي حتى من اعادوا فتح المادة والذي ادى الى شطب عبارة التعديل الخاصة بالشركات الاسرائيلية ولم يكن الهدف حباً بالشركات وبالعدو لكن بالصياغة القانونية كما وردت في قانون صندوق الاستثمار بالنص الحرفي وكذلك اقف مع من تعرض لهجوم من زملائي في لغط الحديث عن هذا البند وهم وطنيون عروبيون لانشك في مواقفم الوطنية والفلسطينية ،

هذه الايام هي ايام الاغتيال السياسي لغايات انتخابية والضحية لاوقت لديها للدفاع عن نفسها وان ظلمت والاشاعة والتضليل الاعلامي قادر على كسر اعتى السياسيين وهذا سلاح يملكه المحترفون في السياسة والهفوة تستثمر وارتبط في وجدان الشعب الاردني الحر ان كل مايرتبط بالتهاون مع العدو هو خيانة للثوابت الوطنية واللعب على هذا الوتر يثير الناس ودائماً نراهن على الاعلام الحر الشريف ولكن هناك دائماً مواقع الكترونية بعينها يقف خلفها اما رجال اعمال يتحضرون لخوض انتخابات ويملكون وسائل اعلام مؤثره او وسائل اعلام تتبع لجهات معينة من مصلحتها الاصطياد لكل موقف يجير لصالحها بانها المدافعة ومن تملك القيادة والمؤتمنة وهي مؤثر وكذلك فئة من دعاة التعصب وهؤلاء هم الاشد ايلاماً ولايملكون الموضوعية ولاحتى القيم والاخلاق الصحفية بأدنى درجاتها ويمتهنون اغتيال الشخصيات التي تختلف معهم لمآرب في انفسهم والله ان في الوطن مواقع الكترونية يقودها اشخاص تعتبر بعض الفئات الوطنية اخطر من العدو الصهيوني وهم قلة والحمد لله ،

اقول هذا لحزن في قلبي ودفاعاً عن زملاء يشهد لهم بمواقفهم الوطنية ومواقفهم من العدو الصهويني وهم قادرون على الدفاع عن انفسهم وقواعدهم تعلم من هم ولكن هي كلمات الحق تقال فيهم وعلى رأسهم ابو عمار (محمد الحجوج )ابن شهيد واخ شهيد من يتعرض لحملة ممنهجة في هذا التوقيت والنائب ردينة العطي الزميلة التي احترمها واعرف معدنها ونعيش هذه الأيام حالة من الاغتيالات السياسية تقودها وسائل اعلام والشرفاء كثر وهذا دائماً مايرجحون الكفة لأن الناس تحكم ضمائرها وتعلم الحقيقة

يجب ان نعلم بأن العوار التشريعي كما وصف بعض النواب من الذين تقدموا مشكورين بإضافة استثناء الشركات الاسرائيلية من نص الشركات والجهات المسموح لهم بالاستثمار في الصندوق الاستثماري السيادي حيث ان القانون والعرف التشريعي لايجيز اضافة عبارة تخصيصية تمييزية كما اوردت النائب الحروب مقدمة الاقتراح حين ذكرت (مع ان هذه الصياغة التي اقترحها تمييزية ولا يجوز ان تدرج في قانون)عدم القدرة على اضافة استثناء للشركات الاسرائيلية تشريعياً يؤلمنا ولكن هذا الاقتراح كان سيسقط حين يذهب للأعيان ولنا في استثناء العدو الصهيوني من اعتبار اعمال المقاومة ضده من الارهاب خير دليل على عدم نجاح مقترح التمييز في استثناء الشركات الاسرائيلية العوار التشريعي الذي أطر لنا الكثير من الانتهاكات الصهيونية،العدو الصهيوني وهيمنته لم تنتهي بقانون الاستثمار ووادي عربة واتفاقيتها اكبر اختراق لأمننا الوطني ،

العدو الصهيوني لاينتظر ان نقر له قانون صندوق الاستثمار كي يسطو على حقوقنا الوطنية فماذا اكثر من استيلائهم على الاحواض المائية في الباقورة ووادي عربة وعلى ارضنا الاردنية ومنع اي سيطرة اردنية مدنية عليها واختراقهم بمطارهم لأجوائنا الاردنية في تمناع وماذا على تعديهم على سيادتنا الاردنية في الاقصى وعدم احترامها وماذا عن سفيرتهم التي تحتفل بسفور في ذكرى نكبتنا وعدم مقدرتنا على محاسبتهم عن قتل القاضي زعيتر او حتى تحريك كرسي سفيرهم وماذا اكثر من الشراكة الاقتصادية في المناطق المؤهلة وربط اقتصادنا الخارجي بالاقتصاد الصهيوني وماذا بعد ان اصبح منتوجنا الزراعي يأتي من الكيان الصهيوني وحتى منتوج المستوطنات التي تعف بعض الجميعات في اوروربا عن اخذ بضاعتها تضامناً مع فلسطين اصبحت تدخل بيوت الاردنيين ،

من قدم المقترح باضافة استثناء الشركات الاسرائيلية مقترح مبارك مع انه يعلم انه يرافقه التمييز والتخصيص وهذا عيب قانوني وهم مقرون بذلك ،تمنيت ان نترك كل حرف يحارب اسرائيل وشركاتها وسيطرتها وحتى لو علمنا انه سيرد في النهاية يكفي ان نحاربهم ولو في التشريع حتى لايسجل علينا انا نغير في حروف تدافع عن الاردن وفلسطين ،نرفض ان يستثمر العدو في ارضنا الاردنية او ان يشتري متراً واحدا وهذا ليس موقفي ولكن موقف كل الاردنيين ولانستثني احداً قد يقبل المجرم ان يتهم في كل شيء الا في موقفه من العدو الصهيوني وهذا موقف لايختلف عليه احد فكيف بالوطنيين اصحاب المبادئ