اخبار البلد - ربا قنديل
كانت هيئة مكافحة الفساد قد نشرت مجموعة من القضايا المتعلقة بمخالفات وتجاوزات لعدد من الدوائر الرسمية والشركات الكبرى ومنها وزارة البيئة التي نشرت عطاء لحارقة بيئية لكن المجموعة الهندسية التي احيل لها العطاء استغفلت الاخيرة وغافلتها وقدمت حارقة منزلية ليتم اكتشاف الخدعة لاحقا ورفع الملف لمكافحة الفساد ومنها للمدعي العام.
الشركة الهندسية التي احيل لها العطاء تمكنت من خدع وزارة البيئة رغم جميع الاشتراطات التي وضعتها الاخيرة من ضمن قائمة المواصفات التي تتعامل معها بشكل علمي دقيق، متخطية حدود المنطق وغير ابهة لقانون المراقبة الموضوع من قبل الوزارة .
اخبار البلد تواصلت مع الوزارة للتأكد من مدى صحة الملف المطروح لها، وتواصلت مع الناطق الاعلامي "عيسى الشبول" الذي قال بدوره انه لم يسمع بهذه القضية من قبل وامهلنا قليلا من الوقت بعد سماع التفاصيل من مندوبنا ليعاود الاتصال بنا لاحقا معربا عن حرص الوزارة على هذا النوع من القضايا مبررا ان الاخيرة شكلت لجنة لدراسة وضع هذه المحرقة وقياس مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات البيئية مضيفا انه بعد الانتهاء من البحث سيقوم بمتابعة الملف معنا.
وبدورنا قمنا بتوسيع عملية البحث لجمع اكبر قدر من المعلومات فتمكنا من التواصل مع المستشار الاعلامي لوزير البيئة الاستاذ "نسيم عنيزات " للاستفسار عن تفاصيل القضية والذي اعطانا بدوره درسا اعلاميا في كيفية تعامل الصحفي مع قضايا مكافحة الفساد وكأن مندوبنا موظف بوزارة البيئة ليرشدنا في كيفية التعاطي مع هذا النوع من الملفات، متسلحا بعبارة "لا قضايا من هذا النوع تختصنا في المكافحة، تأكدوا من معلوماتكم قبل الاتصال بنا".
وتابع " عنيزات " انا على استعداد تام لشرح وتوضيح تفاصيل العطاء اذا كان هناك قضية لها ملف ومسجلة رسميا في المحكمة ، وان كل ما تم نشره من قبل مكافحة الفساد مغلوط ولا صحة له.
وحفاظا على المهنية قمنا سابقا بالتواصل مع الاستاذ "عمر عبنده" المستشار الاعلامي لهيئة مكافحة الفساد والذي صرح ان هناك قضية رسمية محالة للمدعي العام تتعلق بإحالة عطاء محرقة بيئية لوزارة البيئة والتي احالته بدورها لشركة هندسية اردنية قامت باستبدالها بمحرقة منزلية.
واضاف ان الملف في المحكمة ولا يمكن التصريح بأكثر من ذلك، واذا احتجتم مزيدا من المعلومات يمكنكم الرجوع للقضاء فهو الوحيد المخول باعطاء التفاصيل.
