أخبار البلد -
أعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة رقابية خلال شهر رمضان المبارك تركز على توفير السلع الاستهلاكية بكميات كافية وخيارات متعددة وبأسعار مناسبة تلبي حاجات المواطنين، وفق المتحدث باسم الوزارة الزميل ينال البرماوي.
وتركز الخطة، بحسب البرماوي في بيان للوزارة، اليوم الاثنين، على نوعية السلع وجودتها من حيث مطابقتها للمواصفات بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للرقابة على الغذاء والدواء، وتتضمن مراقبة الاسواق بشكل دوري لضمان استقرار الاسعار تماشيا مع الانخفاض العالمي للأسعار ووفرة الانتاج المحلي من الخضار والدواجن، خاصة وان الدراسات التي تقوم بها الوزارة اظهرت استقرار الاسعار وانخفاض عدد كبير منها في السوق المحلية وعدم وجود اية ممارسات احتكارية.
ودعت الوزارة في البيان المستهلكين الى عدم التهافت على الشراء والمفاضلة بين المحلات التجارية من حيث الاسعار, والابلاغ عن مخالفات الاسواق من خلال قنوات التواصل مع الوزارة، مثلما دعت التجار الى توفير السلع والبدء بطرح السلع الرمضانية في وقت مبكر، وأن تكون العروض والتنزيلات حقيقية.
وبحسب الخطة الرقابية، سيتم مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والرمضانية من خلال عقد الاجتماعات الدورية مع قطاعات المواد الغذائية واللحوم والدواجن والألبان وأصحاب المولات والمحال التجارية الكبرى بكميات كافية تتناسب مع حجم الطلب عليها وبشكل يضمن عدم رفع اسعارها.
وسيتم التعميم على مديري مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات لترتيب لقاءات مع تجار الجملة للمواد الغذائية لتوفير المواد في الأسواق بأسعار مناسبة وحل أي مشاكل قد تعترضهم في توفيرها.
وتتضمن الخطة تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال التركيز على قطاعات المخابز واستخدام الطحين الموحد المدعوم للغايات المخصصة، وتحديد سقف لسعر القطايف، ومراقبة محال بيع الحلويات والسكاكر من حيث التقيد بالأسعار المعلنة ومطابقة الوزن المثبت على العبوات لوزن العبوة الفعلي, والتشديد على محلات بيع الخضار والفواكه لوضع الأسعار على جميع أنواع الخضار والفواكه والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة كحد أعلى, ومحال بيع اللحوم من حيث اعلان الاسعار حسب درجة التصنيف والتقيد بها كحد اعلى.
وتشمل كذلك العروض الخاصة والترويج والتنزيلات من حيث التقيد بالتعليمات الناظمة لها، اضافة الى المطاعم الشعبية من حيث الالتزام بقائمة الأسعار المصدقة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومحال الألبسة والمفروشات والهدايا من حيث إعلان الأسعار والالتزام بتعليمات التنزيلات والترويج.
وتتضمن الخطة توعية المستهلك بأنماط الاستهلاك السليم وحقوق المستهلك في إطار قانون الصناعة والتجارة من خلال رسائل (SMS)، وإصدار النشرة الاسترشادية لأسعار المواد الغذائية على موقع الوزارة الالكتروني والصحف خلال شهر رمضان بشكل يومي, واعتماد وتعميم رقم الهاتف (5661176) في الوزارة لتلقي الشكاوى في كافة أنحاء المملكة، اضافة الى استقبال الشكاوى ايضا من خلال صفحة الوزارة على الفيس بوك وتطبيق الهواتف الذكية باسم تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وتشمل الخطة الرقابية كذلك اتخاذ بعض الاجراءات لتحقيق الاستقرار في الاسواق مثل تحديد سقف سعري للسلع الأساسية وتفويض وزير الصناعة والتجارة بذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (387) تاريخ 11 كانون الثاني 2011 في حال كان هناك ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
كما تتضمن تطبيق عمل آليات السوق (الطلب والعرض) من خلال منع الممارسات المخلة بالمنافسة للشركات المهيمنة أو في حال وجود تحالفات بين الشركات للعمل على توحيد الأسعار أو تحديد كميات الإنتاج للشركات ما يؤدي إلى عدم استفادة المستهلك من ميزات المنافسة. وتشمل الاجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي لدى المؤسستين العسكرية والمدنية بتوفير كميات مناسبة من المواد الغذائية والسلع الرمضانية وبأسعار مناسبة, ومخاطبة المؤسستين لعرض السلع الرمضانية للبيع في الأسواق قبل حلول الشهر الفضيل لتمكين المواطنين من شرائها بسهولة ويسر وبما يتزامن مع استلام موظفي الدولة رواتبهم، اضافة الى التنسيق مع أمانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية لإنشاء أسواق شعبية لتجار الجملة وخاصة الخضار والفواكه للبيع المباشر للمستهلك.
وقسمت الخطة الرقابة التي ستنفذها الوزارة قبل وخلال رمضان الى ثلاث فترات، الأولى من 1- 30 رمضان من 10 صباحاً وحتى 3 مساءً بواقع جولتين, الفترة الثانية وتبدأ الساعة 2 بعد الظهر وحتى 7 مساءً بواقع اربع جولات، اما الفترة الثالثة فهي من 20 – 30 رمضان وتبدأ من الساعة 9 مساءً وحتى 2 صباحاً وبواقع جولتين.
