قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن هناك دعوة قضائية مقدمة من قبل النقابة إلى المحكمة الادارية للطعن بنظام المدارس الخاصة الجديد، الذي أعاد المدارس الخاصة إلى مربع تحت الصفر، حسب تعبيره.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت في منتدى "السبيل" الاعلامي أمس الأحد وأدارها الزميل عصام مبيضين – ستنشر لاحقا - واستضافت نخبة من الأكاديميين والتربويين من أصحاب الاختصاص بهذا الشأن.من جهته قال رئيس لجنة التربية النيابية النائب محمد الحاج إنه تفاجأ بصدور النظام من قبل رئاسة الوزراء قبل أن يستشار مجلس النواب فيه.
وأضاف الحاج ان النظام يتضمن اشتراطات معينة على المدارس الخاصة، فيما يخص القدرة الاستعابية والساحات والغرف الصفية وموقع المدرسة.
ووعد الحاج بعقد لقاء في مجلس النواب يضم جميع الاطراف المعنية "الوزارة والرئاسة وممثلين عن المدارس الخاصة ونقابة المعلمين"، للوصول إلى مقترح عملي للخروج من ازمة إصدار النظام الجديد والعمل به.
وقال المسؤول عن ملف المدارس الخاصة في نقابة المدارس الخاصة ضيف الله رياحي ان النقابة ترفض اغلاق اي مدرسة خاصة، وترفض تطبيق النظام كما ورد في الأثر الرجعي.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي عبد الكريم شريدة انه مع الحكومة في القرار، لكن مع ذلك يجب النظر إلى حقوق المعلمين والمعلمات العاملين في القطاع الخاص، لا سيما إجبارهم على الاستقالة في العطلة الصيفية ووقف الضمان الاجتماعي عنهم ورضوخهم إلى قرارات ارتجالية ومزاجية للمسؤول.
ويشترط النظام الجديد المزمع تطبيقه بنودا لترخيص المدارس مع المطالبة بتطبيقها باثر رجعي، لكنها تتعارض مع التراخيص السابقة الحاصلة عليها العديد من المدارس والتي لن يكون بمقدورها توفيق اوضاعها وفق النظام الجديد، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الساحات.
ويعتبر تطبيق النظام بأثر رجعي ذا أثر سلبي على المراكز القانونية السابقة للمدارس، والتي تعد حقوقا مكتسبة حصلت عليها بموجب القانون وأقامت منشآتها تبعا لاشتراطاته.