اخبار البلد

قال الزعيم الجديد لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا (رئيس الوزراء الجديد) بن علي يلدريم: إن تركيا بحاجة لدستور جديد وإن أهم مهمة للحكومة هي تغيير الدستور لإدخال نظام رئاسة تنفيذي، وأكد يلدريم عقب انتخابه بالإجماع أمس الأحد زعيما للحزب الحاكم في مؤتمر حزب العدالة والتنمية في أنقرة أن النظام الرئاسي هو الأصلح لإدارة الدولة التركية. وحل يلدريم -الحليف القديم للرئيس رجب طيب إردوغان مؤسس الحزب والذي طالب أكثر من مرة بمنصب رئاسي ذي صلاحيات تنفيذية- محل أحمد داود أوغلو الذي أعلن استقالته هذا الشهر بعد أسابيع من التوترات العلنية مع اردوغان، ومن ناحية أخرى قال يلدريم إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن ينهي حالة «اللبس» بشأن سياساته للهجرة وإن تركيا بحاجة لمعرفة كيف يفكر الاتحاد في ذلك، وأبلغ يلدريم المؤتمر الخاص للحزب أن تركيا ستواصل سن التشريعات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية سواء انضمت للاتحاد الأوروبي أم لا. كما تعهد رئيس الوزراء التركي الجديد يلدريم (الذي انتقل إليه منصب رئاسة الحكومة تلقائيا) بمواصلة قتال عصابة «داعش» الإرهابية والمسلحين الكرد في تركيا وسوريا، قائلا: إن «تغيير القيادة في الحكومة التركية لن يغير شيئا في محاربة الجماعات المسلحة»، وذكر يلدريم أيضا في كلمته أمام المؤتمر في أنقرة أن «حزب العدالة والتنمية سيظل صفا واحدا بعد تغيير الزعامة»، ويرى مراقبون أن يلدريم سيعبّد الطريق أمام أردوغان والمتمثل في مشروع التغيير الدستوري الذي يريده الرئيس لتحويل النظام السياسي التركي إلى نظام رئاسي لتكون السلطة المطلقة في يده، وبعد اختياره لشغل المنصب الجديد، من قبل الحزب، أكد يلدريم أنه ليس هناك أي خلاف بينه وبين الرئيس حول أي نقطة، وقال: «سنعمل بانسجام تام مع كل الرفاق في الحزب على كل المستويات بدءا برئيسنا المؤسس والقائد أردوغان».

محاكمة أردوغان

من جانب آخر، طالب المئات من الأتراك الذين تظاهروا أمس الأحد أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف بمحاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لارتكابه جرائم حرب في سوريا والعراق، وقال القائمون على التظاهرة المتحدثون باسم «التنسيقية الأوروبية للحزب الاشتراكي من أجل البناء الجديد»: إن «الحملة المطالبة بمحاكمة أردوغان قد انطلقت بداية العام الجاري، وإنه قد تم جمع تواقيع 50 ألف مواطن تركي يعيشون في مختلف الدول الأوروبية»، مشيرين إلى أنهم سيسلمون التواقيع غداً الثلاثاء إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.وتطالب التواقيع بمحاكمة أردوغان في المحكمة الدولية بتهمة دعم التنظيمات الإرهابية بكل الوسائل والإمكانيات، وأكد المتحدثون باسم التنسيقية انهم «لن يتخلوا عن ملاحقتهم لأردوغان الذي قتل الشعب السوري وألحق دمارا في سوريا والعراق والمنطقة، وهو ما تثبته كل الأدلة التي سيقدمونها إلى لجنة حقوق الإنسان»، من جهته أكد رئيس «جمعية السلام» التركية أوزدان أوزاك ضرورة محاكمة أردوغان في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنه سيتم جمع اكبر كمية من المعلومات والوثائق التي تدين الرئيس التركي لتقديمها إلى المحكمة. قلق ميركل

إلى ذلك، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها ستثير مسألة تصويت البرلمان التركي برفع الحصانة عن نوابه خلال لقائها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين في إسطنبول تعبيرا عن القلق من إجراء يهدف على الأرجح إلى تهميش المعارضة المؤيدة للكرد، وقالت ميركل لصحيفة (فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج) أمس الأحد: «من الطبيعي أن بعض التطورات في تركيا تثير لدينا مخاوف كبيرة»، وقالت ميركل: «نريد أن يكون للشعب الكردي مكان متساو ومستقبل جيد في تركيا»، مضيفة أنها ستطرح «جميع الأسئلة المهمة» على أردوغان.ووافق البرلمان التركي على رفع الحصانة عن أعضائه يوم الجمعة الماضي، في الوقت الذي يسعى فيه أردوغان إلى مقاضاة أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكرد وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض حربا منذ ثلاثة عقود ضد الحكومة.