واعتبر فريحات أن إعادة تعريف المعلم يهدد النقابة، وسيقسم الميدان التربوي على نفسه، مشيرا إلى أن التعديلات التي طرحت تحرم النقابة من حقها في تنظيم المهنة.
جاء ذلك خلال لقاء جرى امس الاول لمجلس النقابة مع إدارات فروع النقابة، تم خلاله بحث عدد من الملفات منها التحديات التي تواجه نقابة المعلمين في دورتها الثالثة، ومشروع قانون التربية والتعليم المعدل لعام 2016 وتأثيره على عمل النقابة، إضافة إلى التعديلات المقترحة على قانون العقوبات والمعنية بأمن وحماية المعلم، والعديد من الملفات النقابية.
واكد ممثلو ادارات الفروع ان مشروع قانون التربية والتعليم المعدل لعام 2016، ، سيكون له أثار سلبية على النقابة ومنتسبيها من ناحية تعريف المعلم ونظام مزاولة المهنة، معتبرين ان هذا القانون وما تضمنه شكل محل خلاف بين الوزارة والنقابة في دورتها السابقة.
واعتبر عدد من المعلمين ان المشروع المعدل لقانون التربية والتعليم سيسهم في إضعاف النقابة ودورها التنموي والتطويري للعملية التربوية.
وقرر المجتمعون تفعيل آليات التواصل والحوار مع مجلس الأمة لوضعه في صورة خطورة هذا الملف على نقابة المعلمين.
وفي ملف امن وحماية المعلم، طالب المجتمعون بالإسراع في إصدار التشريعات المناسبة التي تحفظ كرامة المعلم وتمنحه الحصانة الأدبية، وتغلظ العقوبات لكل من يسيء