بقلم المحامي فيصل البطاينة
بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع اخر .... الخ من هذه العبارة التي
تعني تجميد واستبعاد عدد من القوانين النافذه وعدم قانونية اصدار قوانين
مستقبلية تتعارض مع قانون الصندوق وكذلك عدم الأخذ بأية قرارات حكومية
مستقبلية أو تشريعات أو تعديلات للقانون تمس حقوق وامتيازات واعفاءات
الصندوق.
وكذلك فان الصندوق أعطى امتياز احتكاري لعدد من المشاريع المستقبلية
الكبرى بحيث ينحصر الاستثمار بالصندوق مثل سكك الحديد والربط الكهربائي
وأنابيب نقل النفط وبعض مشاريع تطوير البنية التحتية .
وكذلك أعطي الصندوق حق الادارة والتصرف في أملاك الخزينة والحراج اللازمة
لتنقيذ مشاريعه .
بحيث يشاركنا المستثمر السعودي بهذا الصندوق في سيادة الدولة الأردنية
على أملاك خزينتها وحراجها وفي استملاك عقاراتنا الخاصة لصالح المستثمر
في الصندوق المنزل علينا مثلما يشارك الدولة بصلاحية الاعفاء من الضرائب
والرسوم الحالية أو حتى المستقبلية أيا كان نوعها.
هذا مختصر مفيد يا نواب الأمة ويا من يتغنون بالديمقراطية وهم يناقشوا
تحت القبة صندوق الاستثمار الجديد والذي سيقرونه بالسرعة الممكنة .
أما نحن في هذا الوطن باتت كلمة صندوق منذ عرفنا صندوق النقد الدولي
ترعبنا لأنها بداية أزمتنا الاقتصادية ولأنها من أمرت بالخصخصة بأواخر
القرن الماضي ولأنها أنزلت كارثة برنامج التحول , جميع الذي ذكرت وما لم
أذكر قد تم ويتم بوصفات صندوق النقد الدولي واليوم يأتي صندوق الاستثمار
السعودي الأردني المشترك ليكمل المشوار الذي ابتدأه سئ الذكر صندوق
النقد الدولي .
فهل يا ترى سينقذنا الصندوق الجديد من مأسي صندوق النقد الدولي أم
سيغرقنا من جديد في مستنقع الأزمة الاقتصادية بحيث لا أمل لنا بالنجاة .
وخلاصة القول فانني أتساءل يا نواب الأمة عن حقوقكم الدستورية التي نصت
على أن أي اتفاق يمس بحقوق الأردنيين العامة والخاصة لا ينفذ الا بعد
موافقتكم حسب النص الدستوري فاني أتساءل معكم هل تنازلتم اليوم عن حقكم
الدستوري وأنتم توافقون على قانون صندوق الاستثمار
مثلما أتساءل يا نواب الأمة عن حقوقكم الدستورية في اصدار أي قانون أو أي
تشريع يتعارض مع قانون صندوق الاستثمار قد وافقتم على التنازل عن حقكم
الدستوري عندما وافقتم على عبارة "بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع
آخر"...الخ.
مثلما أتسائل يا نواب الامة وممثليها في القرن الحادي والعشرين الذي ولى
به عهد الاحتكار والامتيازات الاجنبية التي كانت من أسباب انهيار
الامبراطورية العثمانية، لماذا منحتم حق الاحتكار وحق الامتيازمن جديد
لمستثمر أجنبي شاركنا بهذا الصندوق الذي أصبح كصندوق العجائب.
مثلما لا أدري عن هذه الحكومة التي تقدمت بمشروع تلتزم به بعدم الاخذ بأي
قرارات حكومية مستقبلية أو تشريعات أو تعديلات لقانون الصندوق تمس حقوق
وامتيازات واعفاءات الصندوق فقد التزمت الحكومة والزمت غيرها من الحكومات
مستقبلا بقيود لمصلحة من يا ترى ....!!!
وأخيرا الا يجدر بنواب الامة أن يحيلوا هذا المشروع للمحكمة الدستورية
بعد أن اصبح الصندوق أقوى من الدستور والقانون.
حمى الله الاردن والاردنيين من شرور انفسهم
وإن غدا لناظرة قريب
بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع اخر .... الخ من هذه العبارة التي
تعني تجميد واستبعاد عدد من القوانين النافذه وعدم قانونية اصدار قوانين
مستقبلية تتعارض مع قانون الصندوق وكذلك عدم الأخذ بأية قرارات حكومية
مستقبلية أو تشريعات أو تعديلات للقانون تمس حقوق وامتيازات واعفاءات
الصندوق.
وكذلك فان الصندوق أعطى امتياز احتكاري لعدد من المشاريع المستقبلية
الكبرى بحيث ينحصر الاستثمار بالصندوق مثل سكك الحديد والربط الكهربائي
وأنابيب نقل النفط وبعض مشاريع تطوير البنية التحتية .
وكذلك أعطي الصندوق حق الادارة والتصرف في أملاك الخزينة والحراج اللازمة
لتنقيذ مشاريعه .
بحيث يشاركنا المستثمر السعودي بهذا الصندوق في سيادة الدولة الأردنية
على أملاك خزينتها وحراجها وفي استملاك عقاراتنا الخاصة لصالح المستثمر
في الصندوق المنزل علينا مثلما يشارك الدولة بصلاحية الاعفاء من الضرائب
والرسوم الحالية أو حتى المستقبلية أيا كان نوعها.
هذا مختصر مفيد يا نواب الأمة ويا من يتغنون بالديمقراطية وهم يناقشوا
تحت القبة صندوق الاستثمار الجديد والذي سيقرونه بالسرعة الممكنة .
أما نحن في هذا الوطن باتت كلمة صندوق منذ عرفنا صندوق النقد الدولي
ترعبنا لأنها بداية أزمتنا الاقتصادية ولأنها من أمرت بالخصخصة بأواخر
القرن الماضي ولأنها أنزلت كارثة برنامج التحول , جميع الذي ذكرت وما لم
أذكر قد تم ويتم بوصفات صندوق النقد الدولي واليوم يأتي صندوق الاستثمار
السعودي الأردني المشترك ليكمل المشوار الذي ابتدأه سئ الذكر صندوق
النقد الدولي .
فهل يا ترى سينقذنا الصندوق الجديد من مأسي صندوق النقد الدولي أم
سيغرقنا من جديد في مستنقع الأزمة الاقتصادية بحيث لا أمل لنا بالنجاة .
وخلاصة القول فانني أتساءل يا نواب الأمة عن حقوقكم الدستورية التي نصت
على أن أي اتفاق يمس بحقوق الأردنيين العامة والخاصة لا ينفذ الا بعد
موافقتكم حسب النص الدستوري فاني أتساءل معكم هل تنازلتم اليوم عن حقكم
الدستوري وأنتم توافقون على قانون صندوق الاستثمار
مثلما أتساءل يا نواب الأمة عن حقوقكم الدستورية في اصدار أي قانون أو أي
تشريع يتعارض مع قانون صندوق الاستثمار قد وافقتم على التنازل عن حقكم
الدستوري عندما وافقتم على عبارة "بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع
آخر"...الخ.
مثلما أتسائل يا نواب الامة وممثليها في القرن الحادي والعشرين الذي ولى
به عهد الاحتكار والامتيازات الاجنبية التي كانت من أسباب انهيار
الامبراطورية العثمانية، لماذا منحتم حق الاحتكار وحق الامتيازمن جديد
لمستثمر أجنبي شاركنا بهذا الصندوق الذي أصبح كصندوق العجائب.
مثلما لا أدري عن هذه الحكومة التي تقدمت بمشروع تلتزم به بعدم الاخذ بأي
قرارات حكومية مستقبلية أو تشريعات أو تعديلات لقانون الصندوق تمس حقوق
وامتيازات واعفاءات الصندوق فقد التزمت الحكومة والزمت غيرها من الحكومات
مستقبلا بقيود لمصلحة من يا ترى ....!!!
وأخيرا الا يجدر بنواب الامة أن يحيلوا هذا المشروع للمحكمة الدستورية
بعد أن اصبح الصندوق أقوى من الدستور والقانون.
حمى الله الاردن والاردنيين من شرور انفسهم
وإن غدا لناظرة قريب
