تعتزم أمانة عمان الكبرى إنشاء ذراع استثمارية وتضمينها في مسودة قانون خاص بها ستشرع لجنة شكلها أمين عمان عقل بلتاجي بالبدء بمناقشته قريبا قبل التوصل إلى صيغة نهائية تعرض على ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء لإبداء الرأي حياله.
ومن بين السيناريوهات المفترضة التي سيتم تضمينها في "مسودة القانون"، إنشاء وحدة استثمارية أو شركة مملوكة بالكامل للأمانة تكون مسؤوليتها إدارة الاستثمارات وأصول الأمانة وما يتفرع عنها، والتي تقدر بأكثر من مليار ونصف المليار دينار.
وكان بلتاجي قال في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمانة التي انعقدت أواخر الشهر الماضي، إن "القانون الخاص" سيستلهم روح التطوير والتنمية التي تعيشها المدينة، على غرار ما فعلته إمارة دبي في تنمية الأذرع الاستثمارية فيما يختص بالأراضي والعقارات وسائر الخدمات المقدمة للمواطنين. ويحصّن "القانون الخاص" لأول مرة، أمين عمان من الملاحقة القانونية، حيث منحه "حصانة من الملاحقة القضائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك"، في الشكاوى الجزائية وإقامة الدعاوى، فيما أكد مصدر مطلع في الأمانة في وقت سابق لـ "الغد"، أن هيبة أمين عمان من "هيبة المؤسسة".
غير أن القانون استثنى الدعاوى الإدارية للطعن بالقرارات الإدارية الصادرة عن أمين عمان من "التحصين"، ولم تلغ تبعية الأمانة لرئيس الوزراء، أو تمس صلاحيته باعتباره الوزير المسؤول عنها. واشتملت "المسودة" على ضرورة منح "الأمانة" الخصوصية التامة بمعزل عن قانون التنظيم في السير بالإجراءات القانونية فيما يختص بطلبات التراخيص للمهن والأبنية والإفراز المطابقة لأحكام النظام، بموافقة أمين عمان أو من يفوضه، فضلا عن منح الضابطة العدلية لأجهزة الرقابة والتفتيش وغيرها، إلى جانب تشكيل لجنة تنظيم أعلى داخل الأمانة لحسم الخلاف في القرارات بين "اللوائية والمحلية".
وفيما يختص بتعيين مدير المدينة، نصت "المسودة" على ضرورة أن يكون أردني الجنسية ويجيد العربية والإنجليزية قراءة وكتابة، فضلا عن أن يكون مثقفا بكافه حقوقه المدنية والسياسية. كما يجب أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في الهندسة المدنية أو المعمارية، ومن ذوي الخبرة والدراية بأعمال الأمانة، وغير محكوم بجناية أو جنحة، على ان يكون في الدرجة العليا إذا كان من موظفي الأمانة، وبعقد موضحة فيه حقوقه وامتيازاته في حال كان من خارجها، على أن يدفع راتبه من صندوق الأمانة.
