قالت اللجنة التحضيرية لإنقاذ الصندوق التقاعد في نقابة المهندسين إن اجتماع الهيئة العامة الاستثناية للصندوق الأربعاء، "شابه خروقات تنظيمية وقانونية وإدارية".
وأضافت اللجنة في بيان صحفي أن الاجتماع عقد "رغم الاعتراض الكبير على موعد عقد الاجتماع كونه عقد في يوم عمل رسمي لمنع جموع المهندسين من الحضور و المشاركة"، مشيرة إلى أن "العديد من الزملاء تقدموا بمقترحات قيمة، إلا أن ادارة الجلسة لم تاخذ بها ولم تعرضها على التصويت خلافا للاعراف والانظمة النقابية المتبعة".
وذكرت أن "الدارس الاكتواري أكد صحة ما طرحته اللجنة منذ البداية، بأن وضع الصندوق (بناء على معطيات 2013) على شفى الهاوية بعكس ادعاءات المجلس بان الصندوق ( قوي و آمن)".
وأشارت إلى أن " التصويت على المقترحات كوحدة كاملة جاء مخالفا للانظمة و الاعراف لوجودعدة تعديلات كان من المفروض التصويت عليها بشكل مستقل".
واكدت أن حل أزمة الصندوق الذي تعتمد قوته و مناعته على ثقة الهيئة العامة كاملة بكافة اجراءات ادارته وادارة استثماراته ومصاريفه وشفافيتها، لن تكون بطريقة المجلس"، محملة المجلس الحالي والمجالس السابقة، "مسؤولية مستقبل الصندوق".
وكان 212 مهندسا أقروا أمس الثلاثاء، التوصيات التي اقترحها مجلس نقابة المهندسين، على التعديلات المقترحة الخاصة بصندوق التقاعد للنقابة، فيما رفضها 170 مهندسا.
وجاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية لصندوق التقاعد لنقابة المهندسين عقد مساء امس، في وقت دعا فيه مهندسون مجلس النقابة، الى تأجيل الاجتماع لموعد آخر يكون مناسبا لهم ليتمكنوا من الحضور.
وانطلق الاجتماع عند الثالثة والنصف من عصر أمس في مجمع النقابات المهنية، لينتهي بالتصويت على التعديلات المقترحة عند الثامنة مساء، وذلك بحضور نحو 400 مهندس ومهندسة، إضافة إلى مجلس النقابة ورؤساء الفروع.
