أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية استقالة الرئيس المدير العام، تيتسورو آيكاوا، بسبب فضيحة تلاعب الشركة بمعلومات عن استهلاك سياراتها للوقود.

وكانت الشركة كشفت عن غشها في اختبارات فاعلية استهلاك الوقود لعشرات السنين.

وبعد هبوط حاد في أسعار أسهم ميتسوبيشي وصل نسبة 50 في المئة، أخذت شركة نيسان أغالبية الأسهم فيها.

ولا يعرف نوع العقوبات التي قد تتعرض لها ميتسوبيشي، لأن التحقيقات قد تكشف عن معلومات أخرى.

وقالت ميتسوبيشي، في أبريل/ نيسان، إنها كانت تغش في الاختبارات منذ 25 عاما.

وقد تغيرت التنظيمات عام 1991 لتلائم بشكل أفضل السير في المناطق الحضرية التي تتطلب توقف السيارات المتكرر، ولكن ميتسوبيشي لم تلتزم بهذه التغييرات.

أما الشركة اليابانية الأخرى سوزوكي فقالت إنها وجدت "اختلافات" في اختبارات استهلاك الوقود وانبعاث الغازات في سياراتها، ولكنها تنفي الغش.

وقالت الشركة أيضا إن منهج اختباراتها في 16 طرازا من سياراتها لا يتوافق مع التنظيمات الرسمية، ولكنها أكدت أن اختبارات جديدة بينت أنه ليس هناك حاجة لتعديل المعطيات.

ويعتبر الغش في العداد خرقا لقوانين فاعلية استهلاك الوقود في اليابان.

وتولى آيكاوا منصب الرئيس المدير العام في ميتسوبيشي عام 2015.

وكانت ميتسوبيشي قبل الفضيجة سادس شركة سيارات في اليابان وفي المركز 16 عالميا.

ويبلغ إنتاجها حاليا 1218853 سيارة في العام.

وكانت شركة فولكسفاغن اعترفت بالغش في اختبارات انبعاث الغازات من سياراتها في الولايات المتحدة.

وتبين للسلطات الألمانية أن الشرطة ركبت برنامجا الكترونيا للغش في سياراتها التي تسير بالديزل، بإمكانها تغيير معطيات انباعاث الغازات عند الاختبار، لتحسين أداء السيارة.

واعترفت شركة ميتسوبيشي تزيور معطيات استهلاك سياراتها للوقود مدة 25 عاما.

وخرقت الشركة القوانين اليابانية عندما أعلنت أن فعالية استهلاك الوقود في سياراتها أفضل مما هي عليه في الواقع.

واعترفت سوزوكي أن وجدت "اختلافات" في انبعاث الغازات في سياراتها، ولكنها تنفي الغش.

واتهمت شركة نيسان بوضع تجهيزات تخفي معطيات انبعاث الغازات في سياراتها في بريطانيا، ولكنها تنفي هذه المزاعم.