اخبار البلد - خاص

بعد ان اغلقت الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين ابوابها أمام الصحفيين في اجتماع الهيئة العام وتكتمت على الاسرار وارتابت من تسريب المعلومات المخبأة والمدفونة جاء الجواب شافيا ومبررا لهذا الفعل الغريب الذي قصدت منه الشركة ابقاء التجاوزات و "المصائب" بعيدا عن العيون والاقلام.. فتم طرد الصحفيين ومنعهم من أخذ التقرير السنوي أو حتى ورقة بيضاء فارغة..!.

اجتماع الهيئة العامة بحسب مساهمين كان بمثابة جلسة محاكمة لمجلس الادارة "عديم الصلاحية" ودارت الاسئلة واحتدت النقاشات واستفسر المساهمون عن سبب قرار المدعي العام بكف يد مجلس الادارة عن ادارة الشركة وتعيين ادارة مؤقته مما تسبب في الاضرار بسمعة الشركة والتشهير بها وهل هذا الاجراء يؤكد وجود امور غير صحيحة تجري بالشركة.

وحظيت قضية بنك ترست الجزائر بنصيب الاسد من الاستفسارات والاتهامات حيث تساءل مساهمون عن السبب وراء عدم حصول الشركة على تعويض او ربح من الشركة القطرية العامة نظير تخليها عن حق الاكتتاب باسهم زيادة رأس مال بنك ترست الجزائر اسوة بما هو حاصل في بورصة عمان في مثل هذه الحالات.

وأكد مساهمون على حقهم في في الشركة الاستثمارية القابضة بالاكتتاب بالاسهم بعد ان تخلت عنها الشركة وان القانون يمنع ان يتم دفع ثمن الاسهم في دولة اخرى مثل قطر بل ان ثمن الاكتتاب في الاسهم التي تخلت عنها الشركة القابضة يجب ان يدفع من الشركة الاستثمارية القابضة وليس من الشركة القطرية العامة.. واشاروا ان المطلوب هو تحقيق العدالة والحصول على بعض التعويض من الشركة القطرية العامة عن الاسهم التي لم تكتتبها الشركة القابضة بدل من حق الاكتتاب حتى وان كان غير معمول به في الجزائر لا سيما ان القيمة الدفترية للسهم وصلت الى حوالي 14 الف دينار جزائري كقيمة اسمية للسهم.

وتساءل مساهمون عن سبب عدم توزيع ارباح عن العام 2015 علما بان ميزانية العام الماضي اظهرت وجود حوالي 8 ملايين دينار وزع منها ارباح بنسبة 5% من راس الشركة فاين ذهبت باقي السيولة؟؟

وثار جدل حول قطعة ارض تم شراءها من أحد البنوك بتوصية من مجلس الادارة "السابق" بمبلغ 1.750 مليون دينار واستفسر مساهمون عن جدوى شراء هذه الارض فاجاب جمال ابو نحل ان المجلس كان يأمل بتحقيق ربح من بيعها الا ان اصرار دائرة الاراضي والمساحة على استيفاء رسوم تسجيلها على اساس تقييم الارض بحوالي 3 ملايين دينار وليس على اساس سعرها الحقيقي حال دون ذلك.

ورغم الاجابات المقتضبة لمجلس الادارة الان ان المساهمين خرجوا غير مقتنعين او راضين بهذا الكم الكبير من الاخطاء والتجاوزات.

ومن الجدير ذكره ان قرار استجد يقتضي الغاء القرار المتضمن كف يد مجلس ادارة الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين واعادة الحال كما كان عليه قبل القرار وكانت اولى قرارا المجلس بعد القرار الدعوة الى ادتماع هيئة غير عادي لانتخاب مجلس ادارة جديد...

.