لم توقف فتوى ديوان التشريع والراي حول مصير تقارير مجلس نقابة الصحفيين، التي ردتها الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها العادي قبل أسبوعين، الجدل والخلافات القانونية التي اطلقها الاجتماع المذكور للهيئة العامة، فيما تبدو الازمة داخل بيت النقابة مرشحة للتواصل، في ظل مطالبات من اعضاء بالهيئة العامة للمجلس بضرورة الاستقالة "أدبيا"، حتى وإن لم يفرض القانون ذلك.
ويقف مجلس نقابة الصحفيين اليوم، أمام خيارين لحسم الجدل بينه وبين الهيئة العامة للنقابة، ليقرر فيما اذا كان سيدعو الى اجتماع غير عادي للهيئة العامة، لإعادة مناقشة تقارير النقابة، الإدارية والمالية، والبت فيها، أم يقرر تأجيل "الهيئة العامة" الى اجتماعها العادي المقبل، والمقرر في شهر نيسان (ابريل) من العام المقبل، وذلك بحسب عضو المجلس الزميلة سمر حدادين.
وأشارت حدادين، في تصريح لـ"الغد" أمس، إلى ان مجلس النقابة ناقش أول من أمس رد ديوان التشريع، فيما يتعلق بشرعية المجلس القانونية بعد قرار الهيئة العامة العادي الاخير.
وكان ديوان التشريع قد أصدر ردا قانونيا قبل أيام، بين فيه أن صلاحية الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، فيما يتعلق بالتقرير الاداري، هي مناقشة ذلك التقرير، وإصدار القرارات اللازمة بخصوصه، وان ذلك "لا يؤثر على شرعية المجلس ولا يعتبر منحلا نتيجة لذلك".
وأشارت الزميلة حدادين الى ان مجلس النقابة "يدرس الخطوات القادمة"، وما اذا كان سيعقد اجتماعا غير عادي للهيئة العامة لمناقشة التقارير التي لم يتم استكمال مناقشتها، باستثناء التقريرين المالي والاداري، اللذين يشترط القانون أن يكون بحثهما في اجتماع الهيئة العامة العادي فقط، والذي سيعقد في شهر نيسان "ابريل"من العام المقبل.
وبينت حدادين أن مجلس النقابة سيتخذ قراره في اجتماعه اليوم، وقدرت ان من "الصعب الخروج بقرار الدعوة لاجتماع غير عادي للهيئة العامة، لأنه من الصعب استكمال النصاب فيه، ما سيؤدي الى اسقاط طلب اجتماع آخر، وتجارب النقابة السابقة تثبت ذلك".
يشار الى ان اجتماع الهيئة العامة غير العادي لنقابة الصحفيين يحتاج لحضور نصف عدد الأعضاء المسدديين لرسومهم زائد واحد، وان لم ينعقد النصاب فلا يدعى لاجتماع اخر بذات جدول الأعمال.
وكان الخبير في القانون الإداري الدكتور عمر الخطايبة قد راى أن فتوى ديوان التشريع والرأي حول رد التقريرين الإداري والمالي لنقابة الصحفيين "لم تجز للمجلس إعادة عرض الحسابات المالية والميزانية على الهيئة العامة غير العادية.
وقال الخطايبة، في مطالعة له نشرت اول من امس، أن مجلس النقابة "في مأزق حتى ولو لم يحل، والفتوى لم تقر حل المجلس، فالمجلس بلا صلاحيات مالية وإدارية، فما جدواه وماذا سيفعل طوال عام؟"، معتبرا ان "قرارات المجلس ستكون عرضة للطعن وهي محل شبهة قانونية".
ويقف مجلس نقابة الصحفيين اليوم، أمام خيارين لحسم الجدل بينه وبين الهيئة العامة للنقابة، ليقرر فيما اذا كان سيدعو الى اجتماع غير عادي للهيئة العامة، لإعادة مناقشة تقارير النقابة، الإدارية والمالية، والبت فيها، أم يقرر تأجيل "الهيئة العامة" الى اجتماعها العادي المقبل، والمقرر في شهر نيسان (ابريل) من العام المقبل، وذلك بحسب عضو المجلس الزميلة سمر حدادين.
وأشارت حدادين، في تصريح لـ"الغد" أمس، إلى ان مجلس النقابة ناقش أول من أمس رد ديوان التشريع، فيما يتعلق بشرعية المجلس القانونية بعد قرار الهيئة العامة العادي الاخير.
وكان ديوان التشريع قد أصدر ردا قانونيا قبل أيام، بين فيه أن صلاحية الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، فيما يتعلق بالتقرير الاداري، هي مناقشة ذلك التقرير، وإصدار القرارات اللازمة بخصوصه، وان ذلك "لا يؤثر على شرعية المجلس ولا يعتبر منحلا نتيجة لذلك".
وأشارت الزميلة حدادين الى ان مجلس النقابة "يدرس الخطوات القادمة"، وما اذا كان سيعقد اجتماعا غير عادي للهيئة العامة لمناقشة التقارير التي لم يتم استكمال مناقشتها، باستثناء التقريرين المالي والاداري، اللذين يشترط القانون أن يكون بحثهما في اجتماع الهيئة العامة العادي فقط، والذي سيعقد في شهر نيسان "ابريل"من العام المقبل.
وبينت حدادين أن مجلس النقابة سيتخذ قراره في اجتماعه اليوم، وقدرت ان من "الصعب الخروج بقرار الدعوة لاجتماع غير عادي للهيئة العامة، لأنه من الصعب استكمال النصاب فيه، ما سيؤدي الى اسقاط طلب اجتماع آخر، وتجارب النقابة السابقة تثبت ذلك".
يشار الى ان اجتماع الهيئة العامة غير العادي لنقابة الصحفيين يحتاج لحضور نصف عدد الأعضاء المسدديين لرسومهم زائد واحد، وان لم ينعقد النصاب فلا يدعى لاجتماع اخر بذات جدول الأعمال.
وكان الخبير في القانون الإداري الدكتور عمر الخطايبة قد راى أن فتوى ديوان التشريع والرأي حول رد التقريرين الإداري والمالي لنقابة الصحفيين "لم تجز للمجلس إعادة عرض الحسابات المالية والميزانية على الهيئة العامة غير العادية.
وقال الخطايبة، في مطالعة له نشرت اول من امس، أن مجلس النقابة "في مأزق حتى ولو لم يحل، والفتوى لم تقر حل المجلس، فالمجلس بلا صلاحيات مالية وإدارية، فما جدواه وماذا سيفعل طوال عام؟"، معتبرا ان "قرارات المجلس ستكون عرضة للطعن وهي محل شبهة قانونية".
