اخبار البلد-

لوحت نقابة الصيادلة، ممثلة بـ170 عضوا ممثلا عنها، بالتصعيد بجميع أشكاله السلمية، في حال عدم تحديد موعد انتخابات مجلس نقابتهم من قبل وزارة الصحة، التي ألغى وزيرها علي الحياصات انتخابات النقابة قبيل ساعات على موعدها الذي كان مقررا في العشرين من الشهر الجاري.

وألغى الوزير الحياصات الانتخابات؛ بعد طعن قدمه أحد المرشحين لمنصب عضو مجلس النقابة بحق المرشح للنقيب محمد العبابنة، ما دعا الوزير لطلب رأي قانوني من قبل ديوان تفسير القوانين. وقال ممثلون عن الـ170 عضوا لـ"الأنباط" من قلب اجتماع عقدوه ظهر الثلاثاء، انه جرى التوافق من قبلهم على لقاء رئيس الوزراء عبدالله النسور، ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة لبحث القضية، قبيل اللجوء للتصعيد الذي لا يريده أحد على حد قولهم.

ولفتوا إلى أن اللجنة التي شكلها الـ170 عضوا، فيها 10 أعضاء مكونة من خيرة أعضاء الهيئة العامة، وفيها 3 نقباء سابقين، ويعملون على سد الفراغ الحاصل. وذكروا الوزير الحياصات بقانون النقابة في مادته رقم 41 الفرة هـ، والذي ينص على انه في حالة حل مجلس النقابة على وزير الصحة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال شهر لتشكيل لجنة للاشراف على الانتخابات. وأكدت اللجنة إلى أنها ستلجأ للقضاء كخيار أخير؛ في حال مماطلة الحكومة في تحديد موعد الانتخابات، وتحديد اذا ما كان المجلس القادم ذي دورة كاملة، أم تكميلية.

أمين عام وزارة الصحة ضيف الله اللوزي، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة، والمخول بالحديث عن وجهة النظر الحكومية، أجاب على اتصال الأنباط، ليؤكد أنه باجتماع، وبعد اعادة الاتصال معه لم يجب على الاتصالات. الناطق باسم وزارة الصحة حاتم الأزرعي قال لـ"الأنباط" ان لا جديد على القضية غير الكتاب الذي وجهه الوزير بتأجيل الانتخابات.

وكان الحياصات قد قرر تأجيل موعد انتخابات نقابة الصيادلة التي كان مقررا إجراؤها في العشرين من الشهر الحالي إلى إشعار آخر. وصرح في بيان صحفي أن تأجيل الانتخابات جاء حرصا على ضمان مهنة الصيدلة والصيادلة مؤكدا اهتمامه بإجراء انتخابات مجلس نقابة الصيادلة حسب الأصول القانونية من خلال الهيئة العامة للنقابة تحضيرا وترشحا بما يتماشى مع التشريعات النافذة اذ وردت طعونات قانونية واعتراضات على بعض المرشحين لمنصب النقيب ومدة الدورة لمجلس النقابة. وأضاف حياصات انه بناء على توصية اللجنة المشتركة لتسيير أمور نقابة الصيادلة فقد قرر تأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر بانتظار ورود رأي الديوان الخاص بتفسير القوانين أو رأي المحكمة المختصة.