تبدأ اليوم اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لتكون الدورة العاشرة التي يعقدها المجلس منذ العام 2013 وتنوعت بين دورة غير عادية واحدة وثلاث دورات عادية واربع دورات استثنائية .
وتعقد الدورة لبحث مشروع قانون واحد وفقا للارادة الملكية السامية الداعية لعقد الاستثنائية وهو مشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني نظرا لاهميتة في تعزيز الاستثمار والمشاريع الكبرى وايضا كونه ثمرة لجهود جلالة الملك.

اهمية المشروع تتركز في انه ياتي :
اولا : لانشاء صندوق استثمار يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ، وليكون متاحا للصناديق الاستثمارية السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية الاستثمار في المشاريع المشموله بالقانون.
ثانيا : ان المشروع يتوج رغبة المملكة العربية السعودية في توجية استثماراتها للاردن وفقا لما اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور امام مجلس النواب الاسبوع الماضي.
ثالثا : ان اجتماعات اللجنة الوزارية الاردنية السعودية ستعقد نهاية الشهر ويتوجب ان يكون مشروع القانون جاهزا واتم دورتة التشريعية ( الاقرار من مجلس الامة ومصادقة الملك والنشر بالجريدة الرسمية) قبل انعقاد الاجتماعات لاهميته على اجندتها .
وشرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية امس الاحد في مناقشة المشروع.
وخلال الاجتماع أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عددا من مواد المشروع كما جاء من الحكومة، مع إجراء تعديلات عليها.
الاجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، حيث قال إن هذا المشروع من المشاريع المهمة التي ستعود بعد إقرارها بالنفع على الوطن والمواطن الأردني.
وحضر الاجتماع، الذي تم خلاله مناقشة مشروع القانون، وزيرا التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والمالية عمر ملحس ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة والعين جواد العناني.
وأكد الطراونة أهمية مناقشة مواد المشروع بتعمق وصولاً لقانون عصري يرقى بمستواه إلى طموحات المواطن الأردني، ويكفل بالوقت نفسه آلية مناسبة لا تحمل خلالها الدولة أي أعباء مالية إضافية.
فيما طالب الحكومة بضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم للمشاريع الكبرى والجدوى الاقتصادية لها ضمن دراسات شاملة وكافية.
من جانبه، قال رئيس «الاقتصاد النيابية» عبدالله خوالدة إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون، كما جاء من الحكومة، مع إجراء تعديلات عليها، وذلك بعد الاستماع إلى أصحاب الاختصاص، بشأن ذلك.
وأضاف إن اللجنة تسعى لإقرار قانون يجذب من خلاله الصناديق السيادية الخارجية والشركات والمؤسسات الكبرى للاستثمار في المملكة، مبيناً أن إنشاء صندوق استثماري يعد من الأسباب الموجبة لمشروع القانون، إذ سيوفر السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى عبر استثمار الصناديق السيادية دون اللجوء للاقتراض الخارجي أو الداخلي أو تحميل موازنة الدولة أي إعباء إضافية.
بدوره، أوضح فاخوري أن مشروع القانون يهدف إلى استقطاب صناديق سيادية وشركات ومؤسسات وكذلك أفراد، لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى تعود بالنفع على الدولة، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمار سيخضع لرقابة مجلس الوزراء.
من جهته، بين العجارمة أن المشاريع الكبرى تحتاج إلى مبالغ مالية هائلة، ولا توجد قدرة للدولة على تنفيذ تلك المشاريع، لذلك جاء مشروع هذا القانون الخاص ليجذب الشركات والصناديق للاستثمار في تلك المشاريع.