قرر مجلس نقابة الصحفيين عقد جلسة طارئة عن الساعة الحادية عشرةالبيوم لتحديد موعد لعقد جلسة غير عادية للهيئة العامة لبحث تعديلات النظام الداخلي للنقابة، فيما سيتم بحث التقرير المالي
في جلسة عادية يتم الدعوة لها في وقت لاحق وفق رد ديوان التشريع الذي أكد خلاله أن الجلسة غير العادية لا يجوز بحث التقرير المالي خلالها.
وبين مجلس نقابة الصحفيين أن أبرز ما سيتم بحثه في الجلسة غير العادية من مواد للنظام الداخلي الفصل بين مدير النقابة والعضوية المنتخبة، واشتراط أن يكون منصب نائب النقيب منتخبا، وضم العاملين في المواقع الالكترونية لعضوية نقابة الصحفيين، علما بأن مشروع النظام كان قد وضع في جدول أعمال الجلسة العادية التي رفعت بعد رفض الهيئة العامة للتقرير الاداري.
وجاء في قرار ديوان التشريع، أن الهيئة العامة تملك وبعد مناقشتها للتقارير الإدارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس ان تصدر القرارات اللازمة بشأن أي منها وبالتالي يكون التصويت على تلك التقارير وفقا لنص الفقرة (ج) من المادة 26 من قانون نقابة الصحفيين، ويملك مجلس النقابة وفقا لأحكام المادة 12 من القانون دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي يتضمن جدول اعماله استكمال مناقشة باقي بنود جدول الأعمال السابق باستثناء عرض الحسابات الختامية السنوية وتقرير المدقق بشأنها التي يتعين عرضها في الإجتماع العادي فقط وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة 40 من النظام الداخلي للنقابة.
ونوه الديوان في رده انه لا ينسحب ما تم بشأن التقرير الإداري على التقرير المالي والحسابات الختامية والموازنة التقديرية للنقابة كونها منظمة بتقارير مستقلة ومنفصلة عن التقرير الإداري وتعالج موضوعات مختلفة، مشيرا إلى أن صلاحيات الهيئة العامة فيما يتعلق بالتقرير الإداري هي مناقشة ذلك التقرير وإصدار القرارات اللازمة بخصوصه ولا يؤثر رد ذلك التقرير من قبل الهيئة العامة على شرعية المجلس ولا يعتبر منحلا نتيجة لذلك.
ونبه ديوان التشريع إلى أنه لا تعتبر الأعمال والنشاطات التي قام بها المجلس وينفذها طيلة السنة موضوع التقرير لاغية لمجرد رد الهيئة العامة التقرير الإداري ويستمر نفاذ الإتفاقيات التي عقدها المجلس كونها الجهة المختصة بشؤون النقابة الإدراية والمالية وتملك الهيئة العامة اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص أي عمل أو نشاط قام به المجلس في حال كان مخالفا لأحكام قانون نقابة الصحفيين والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وبين مجلس نقابة الصحفيين أن أبرز ما سيتم بحثه في الجلسة غير العادية من مواد للنظام الداخلي الفصل بين مدير النقابة والعضوية المنتخبة، واشتراط أن يكون منصب نائب النقيب منتخبا، وضم العاملين في المواقع الالكترونية لعضوية نقابة الصحفيين، علما بأن مشروع النظام كان قد وضع في جدول أعمال الجلسة العادية التي رفعت بعد رفض الهيئة العامة للتقرير الاداري.
وجاء في قرار ديوان التشريع، أن الهيئة العامة تملك وبعد مناقشتها للتقارير الإدارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس ان تصدر القرارات اللازمة بشأن أي منها وبالتالي يكون التصويت على تلك التقارير وفقا لنص الفقرة (ج) من المادة 26 من قانون نقابة الصحفيين، ويملك مجلس النقابة وفقا لأحكام المادة 12 من القانون دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي يتضمن جدول اعماله استكمال مناقشة باقي بنود جدول الأعمال السابق باستثناء عرض الحسابات الختامية السنوية وتقرير المدقق بشأنها التي يتعين عرضها في الإجتماع العادي فقط وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة 40 من النظام الداخلي للنقابة.
ونوه الديوان في رده انه لا ينسحب ما تم بشأن التقرير الإداري على التقرير المالي والحسابات الختامية والموازنة التقديرية للنقابة كونها منظمة بتقارير مستقلة ومنفصلة عن التقرير الإداري وتعالج موضوعات مختلفة، مشيرا إلى أن صلاحيات الهيئة العامة فيما يتعلق بالتقرير الإداري هي مناقشة ذلك التقرير وإصدار القرارات اللازمة بخصوصه ولا يؤثر رد ذلك التقرير من قبل الهيئة العامة على شرعية المجلس ولا يعتبر منحلا نتيجة لذلك.
ونبه ديوان التشريع إلى أنه لا تعتبر الأعمال والنشاطات التي قام بها المجلس وينفذها طيلة السنة موضوع التقرير لاغية لمجرد رد الهيئة العامة التقرير الإداري ويستمر نفاذ الإتفاقيات التي عقدها المجلس كونها الجهة المختصة بشؤون النقابة الإدراية والمالية وتملك الهيئة العامة اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص أي عمل أو نشاط قام به المجلس في حال كان مخالفا لأحكام قانون نقابة الصحفيين والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
