كثيرا ما يوجه لك أحد الحاضرين في جلسة أو ندوة سؤالا بات يتكرر على الألسنة.. هل يفلس الأردن ؟
ربما دوافع طرح هذا السؤال هو الإرتفاع الكبير لحجم الدين العام (داخلي وخارجي)، لكن إطلالة على الأسباب التي أعلنت فيها دول كثيرة إفلاسها خلال القرنين الماضيين من حيث الأسباب تقطع الشك باليقين، فهي لا تنطبق على حالة الأردن اللهم الا إن توقف الأردن أو عجز عن سداد مديونيته وهو ليس واردا على الإطلاق.

على أية حال الدول ليست شركات تذهب الى التصفية فهي ليست مجرد أصول أو موجودات ذات قيمة مادية قابلة للتسييل وفاء للدين، لكن الثابت هو أن معظم الدول التي أعلنت إفلاسها وعددها 83 دولة كان غرضها الإفلات من قبضة الدائنين حتى مثل هذه الذريعة لم تفلح وكانت في كل مرة تخضع لبرامج تصحيح قاسية ودعم تعيد تأهيلها مجددا.

في كل الحالات التي لجأت فيها دول الى الإفلاس كانت غير قادرة على دفع ديونها، أو تسديد جزء صغير منها أو إنهيارها بسبب خسارتها لحرب ما قد يعرضها لاستعمار بالأساس أو لوصاية دولية أو تقسيمها.

حتى نماذج دول في جوارنا لا تزال فيها الحروب مستعرة أو تلك التي تعرضت للإحتلال لم تفلس، وخذ مثلا الارجنتين التي أعلنت إفلاسها مرتين خلال 13عاماً فقط فهي لا تزال دولة قائمة وذات سيادة وإقتصاد ونذكر أيضا نماذج لدول باتت قوة إقتصادية كبيرة أعقبت إعلانها الإفلاس مثل الاتحاد السوفيتي بعد الانهيار الكبير عام 1991 ولا يعرف كثير من الناس أن دول مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة، والصين، ونصف دول القارة الأوروبية، و40% من دول إفريقيا (22 دولة)، و30% من دول آسيا و13 دولة في أمريكا أعلنت إفلاسها مرة واحدة على الأقل.

الاقتصاد الأردني قادر على توليد دخل وإن كان اليوم يستند الى أساسيات بعضها هش بسبب الظروف الإقليمية المحيطة وتراجع الإستثمار الخارجي والمحلي إما بسبب العراقيل أو لمخاوف لكن أكثر الأساسيات التي يرتكز اليها الإقتصاد صلبة فالنمو لا يزال إيجابيا والاستثمارات المحلية والأجنبية لم تهاجر، واحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية في وضع جيد (أكثر من 10مليارات دولار)، والصادرات الوطنية تناضل في وجه ظروف قاهرة ورغم تراجعها الا أن التصدير مستمر، ومؤشر الإستيراد يدل على كفاءة السداد بالعملة الصعبة وإلا لما تمكن التجار من جلب كيس أرز واحد والدخل السياحي على تراجعه يتحقق، وأعباء المديونية الخارجية للحكومة في حدود آمنة قياسا للناتج المحلي الإجمالي وعجز الميزان التجاري عند معدلاته يزيد أو ينقص تبعا لفاتورة النفط، أنظر أيضا الى حجم الودائع في البنوك فقد إرتفعت الى 33مليار دينار للربع الأول.

الاردن لم يفلس في ظروف أكثر صعوبة، مثل سنة 89، ولم يفلس في سنة حرب الخليج الأولى عندما توقفت الدول الداعمة والمانحة عن الدعم، ولا جدال بالطبع حول الاسـتقرار السياسي والاجتماعي رغم بعض المنغصات لكل تلك الأسباب، الأردن لن يفلس وليس في طريقه للإفلاس لكن ذلك لا يعني أن الإستمرار في الإصلاحات فرض عين.