في مكتب العمل هذا، صورة مؤلمة من صور الترهل الاداري الذي أنا على يقين بأنه سينال الاهتمام المباشر من الوزير القطامين المعروف بجرأته
و نباهته التي مكنته يوماً من تجاوز موقف محرج في احدى الندوات الرسمية بروح الفكاهة و نقد الترهل الاداري بلا تردد فكانت الحادثة محط اعجاب كثيرين.
دخلت مكتب العمل و اذ بمدخل المكتب (ليس الرصيف أو الشارع العام) ممتلئ بكتبة الاستدعاءات الذين يعرضون خدماتهم بل و يبشرونك بأنك لن تحصل على الارشاد و النماذج المطلوبة من خلال المكتب إن لم تحصل عليها من قبلهم. تجاوزتهم بكل ثقة و توجهت إلى داخل المكتب قاصداً خدمة الجمهور و إذ بمنازعات شرسة تجري بين موظف يقول بأنه قدم للتفتيش و المواطنين المنتظرين للارشاد بخصوص معاملاتهم، كان يتحدث إليهم بصلافة شديدة و يجيب على اسئلتهم باستهتار إلى الحد الذي حدا برجل سبعيني أن ينذره بأنه سيتوجه بشكواه إلى وزير العمل، فرد نفس الموظف عليه بأن افعل ما شئت...
جاء دوري، طلبت النموذج الخاص بمعاملتي و سألت إن كان هناك ركن لتعبئة النماذج (لاعتقادي بحتمية وجودها)، رده علي كان: سؤالك غريب يا استاذ، و عندها استشطت غضباً و قلت له بأنه موجود هنا للاجابة عن استفسارات المواطنين و اسئلتهم...لم يغير شيئاً بل ازداد صلافة مع المواطنين.
حصلت على رقم للدور و نموذج لتعبئته و بدأت بتعبئته و توجهت لتصوير الوثائق المطلوبة تائهاً وسط غياب التوضيحات اللازمة.
بعد الانتهاء من تصوير الوثائق و أنا أهم بالدفع لصاحب ماكينة التصوير، أعلمني بأني لا أحمل النموذج الصحيح و نصحني بمراجعة كتبة الاستدعاءات كونهم يملكون ما احتاج!
اختصرت الأمر كي اتجاوز المفاجات عند شباك تقديم الطلب كون الدور يسير ببطىء شديد و توجهت إلى كاتب الاستدعاءات الذي جهز طلباً جديداً
و أرفقه بالوثائق المطلوبة و قال لي بأنني لا أحتاج الآن سوى انتظار دوري.
بعد أربع ساعات، جاء دوري، تفقدت الموظفة الطلب و قالت لي بأن القيد حسب دفتر العائلة في مكان مختلف لا يمكنني من تقديم الطلب في مكتب العمل هذا، أعلمتها بأني اسكن في منطقة يخدمها هذا المكتب، فقالت بأن القيد هو المرجع، و نصحتني بمراجعة مدير المكتب.
توجهت لمدير المكتب أطلب توضيحاً، فقال بأن قراراً صدر في بداية العام الجاري يمنع تقديم الطلب إلا حسب مكان السكن. أوضحت له أني اسكن في منطقة يخدمها هذا المكتب و أن المفروض بمكاتب العمل أن لا تأبه بمكان السكن كون الحوسبة و ربط البيانات في مؤسسات الدولة كفيل بتجاوز هذه الاجراءات البيروقراطية، فقال بأنه يطبق التعليمات و أن حل مشكلتي يحتاج أن أحضر سند تسجيل يثبت مكان سكني. أحضرت سند التسجيل و حصلت على التصريح المطلوب مع انتهاء الدوام و بالتالي احتاجت المعاملة يوم عمل كامل و كانت ستحتاج أياماً لولا أني لم أطلب عون كاتب الاستدعاءات في حين أنها لا تحتاج أكثر من نصف ساعة لو كانت ذات الاجراءات المطبقة في دائرة السير مطبقة في وزارة العمل و دائرة السير ليس فيها كتبة استدعاءات!
أخيراً و ليس آخراً، البقالة المجاورة عرضت علي شراء نموذج الطلب الذي يحمل شعار الدولة الرسمي!
ما الذي يجعل وزارة العمل غير قادرة على اللحاق بسرعة الاجراءات التي تتبناها دائرة السير؟
لا يخالجني الشك أن الوزير سيتلقف الملاحظة بصدر رحب و سيتصدى لهذا الترهل!