رصدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن'٬ ومن خلال
متابعة وسائل الإعلام٬ وقوع 12 جريمة قتل بحق نساء وفتيات خلال الثلث الأول
من العام ٬2016 مشيرة إلى أن كانون الثاني (يناير) شهد أربع جرائم قتل٬ وشباط
(فبراير) ثلاثة٬ ولم يشهد آذار (مارس) أية جريمة قتل٬ بينما شهد نيسان (ابريل)
خمس جرائم٬ وشروع بجريمة قتل.
وأشارت 'تضامن' في بيان لها الاحد٬ إلى أن خمس جرائم ارتكبت رمياً بالرصاص٬
و4 طعناً بأداة حادة٬ و2 بالحرق وواحدة بالضرب الشديد المفضي للموت.
وفيما يتعلق بجنسية المجني عليهن٬ كانت هنالك عاملة وافدة آسيوية وسورية وعشر أردنيات٬ وفي الوقت الذي لم
تحدد فيه هوية الجناة لخمس جرائم٬ تبين أن الأزواج ارتكبوا ثلاث جرائم٬ والأقارب ارتكبوا جريمتين٬ فيما
ارتكب الأخ والعم جريمة لكل منهما.
وخلال كانون الثاني (يناير) تم العثور على جثة عاملة وافدة محترقة بإحدى شوارع سحاب٬ مصابة بحروق
تفحمية في الجزء العلوي. كما تم العثور على جثة سيدة ستينية في منطقة أم البساتين تعرضت للطعن أربع مرات
بمنطقة الرأس٬ وتبين أن الجاني هو حدث من أحد أقربائها من الدرجة الثانية٬ كما تم العثور على جثة فتاة متفحمة
في منطقة وادي شعيب بمحافظة السلط ملقاة على جانب أحد ينابيع المياه٬ وفي منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء
قتلت ثلاثينية رمياً بالرصاص داخل منزلها حيث وجدتها ابنتها جثة هامدة لدى عودتها من المدرسة.
وخلال شباط (فبراير) أقدم 'ستيني' على قتل زوجته الخمسينية بالرصاص ومن ثم انتحر داخل منزلهما بمنطقة
حي نزال بعمان٬ حيث كان الزوج يعاني من اضطرابات نفسية وزوجته مصابة بمرض السرطان. وتوفيت فتاة
(17 عاماً) إثر تعرضها لرصاصة في الصدر بالرمثا٬ وفي منطقة رجم الشامي بالقرب من سحاب أقدم زوج
خمسيني على قتل زوجته الأربعينية رمياً بالرصاص وإصابة أولاده الثلاثة ومن ثم انتحر.
وخلال نيسان (ابريل) قتلت طعناً بأداة حادة سيدة ستينية على يد أحد أقاربها بمنطقة الدوار السابع في عمان٬ وفي
منطقة الرويشد بالبادية الشمالية تم العثور على جثة شابة مصابة بعيار ناري٬ وتعرضت فتاة (16 عاماً) لضرب
شديد أدى الى وفاتها على يد شقيقها بمنطقة بيت راس شمال مدينة إربد٬ فيما أقدم زوج سوري في الأربعينيات
على قتل زوجته السورية طعناً بسكين داخل منزلهما بمنطقة الرصيفة٬ والزوجة في العقد الثالث٬ وقتلت طالبة
جامعية عمرها 19 عاماً طعناً على يد عمها البالغ 23 عاماً داخل حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا في إربد.
وأوضحت 'تضامن' أن بعض هذه الجرائم 'قد تعود لأسباب لها علاقة بما يسمى 'جرائم الشرف'٬ حيث أن
التحقيقات ما زالت في بدايتها٬ وليس بالإمكان التأكد من نتيجتها وتكييفها القانوني'٬ مبينة أن قلة البيانات المتعلقة
بالجرائم المرتكبة بذريعة 'الشرف' تشكل عائقاً جدياً أمام القائمين على وضع السياسات والتشريعات والاتفاقيات
على الصعيدين المحلي والدولي٬ كما يشكل عدم القدرة على الوصول و/ أو إتاحة المعلومات والبيانات من
السجلات الرسمية خاصة الجنائية منها عائقاً آخراً يضع جهود الحد من هذه الجرائم في مهب الريح.
من جهة ثانية٬ أكدت 'تضامن' على أهمية اتساع نطاق تغطية القوانين لتشمل الجرائم المرتكبة بذريعة 'الشرف'
والمرتبطة بها٬ حيث ينبغي للتشريعات أن تّعرف بصورة موسعة ما يسمى بجرائم 'الشرف' بما يشمل المجموعة
لكاملة لأشكال التمييز والعنف المرتكبة بذريعة 'الشرف' ضد النساء والفتيات للسيطرة على خياراتهن في الحياة
وتحركاتهن.
وجددت مطالبتها الجهات الحكومية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار ورجال الدين ووجهاء
العشائر٬ بتكثيف الجهود المبذولة لمنع ارتكاب جرائم 'الشرف' بشكل خاص٬ وقتل النساء والفتيات والطفلات
بشكل عام٬ وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب باتخاذ أجراءات إدارية وقانونية وتعديلات تشريعية عند
الضرورة.
كما حثت على زيادة الوعي المجتمعي وتغيير الصور والسلوكيات النمطية حول النسا
