مر وقت طويل دون أن يتحرك مشروع صندوق الاستثمار الأردني الذي كان جلالة الملك قد دعا إليه قبل حوالي سنة. وكنا نعتقد أن هذا التأخير يعود لأهمية المشروع والرغبة بعدم سلق القانون على عجل قبل التشاور مع مصادر التمويل المحتملة والحصول على مباركتها.
مرور الوقت كان مفيداً من حيث أنه لم يصادر على مشروع صندوق الاستثمار السعودي الأردني المشترك ، الذي برز بعد ذلك ولم يكن وارداً قبل سنة ، ويمكن أن يسد الغرض ويوفر مساعي الصندوق الأردني لاجتذاب الاستثمارات الخليجية التي قد تفضل الدخول من باب الصندوق السعودي الأردني المشترك.
الحكومة فاجأتنا بإعداد مشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني ، ربما كي لا يقال أنها رحلت دون أن تنفذ رغبة ملكية في تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب.
بعض نصوص مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني خلافية ، فالصندوق سيكون مؤسسة حكومية ، تدار بواسطة مجلس إدارة مكون من رئيس الحكومة وخمسة وزراء.
القوانين الأردنية لا تكاد تلزم الصندوق ، ذلك أن مشروع القانون يكرر خمس مرات على الأقل عبارة (بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر) اي أن المشروع يجمد ويستبعد عدداً من القوانين النافذة ذات العلاقة ، بل أنه أعطى الصندوق الحق بعدم الأخذ باي قرارات حكومية مستقبلية أو تشريعات أو تعديلات للقانون تمس حقوقه وامتيازاته وإعفاءاته أو ُتحدث تغييراً فيها.
المشروع أعطى الصندوق امتيازاً باحتكار عدد من المشاريع الكبرى بحيث ينحصر الاستثمار فيها بالصندوق مثل السكك الحديدية والربط الكهربائي مع السعودية ، وأنابيب نقل النفط ، وبعض مشاريع تطوير البنية التحتية. وكلها مشاريع كانت متاحة لمن يشاء من المستثمرين.
أجاز القانون طرح أسهم الشركات التي يؤسسها الصندوق للاكتتاب العام ، ولكنها ستكون معفاة من أحكام قانون الشركات وقانون الاوراق المالية وأي تشريع آخر!.
يذكر أن مشروع القانون أعطى الصندوق ، بقرار من مجلس الوزراء ، حق التصرف والإدارة في أملاك الخزينة والحراج اللازمة لتنفيذ مشاريعه ، وحق طلب استملاك ملكيات خاصة للعقارات إذا رفض مالكها بيعها بالسعر (العادل).
لم يذكر المشروع شيئاً عن رأسمال الصندوق أو مصادر تمويله ، سواء كانت حكومية أو خاصة ، وسواء كانت متاحة للأردنيين ام للجميع ، وما إذا كانت الحكومة تكفل التزامات الصندوق؟.