كانت النصيحة بجمل واليوم لا يعتد بها، وربما الأفضل لنقيب الصحفيين طارق المومني ترك الجمل بما حمل وهو بخلقه الرفيع وأدبه الجم لا يستحق التراشق، وهو أكثر من يعلم انه ليس المستهدف تماما وإنما زج به، والظن أن خياره الأفضل الترفع وليس خوض معركة اكتسابها بذات مرارة خسارتها أو اشد وطئا.

ما جرى في اجتماع الهيئة العامة للنقابة خطأ متعدد الاتجاهات، إذ لا يجوز إسقاط التقرير الإداري وإنما إدخال التعديلات والتوصيات التي تقرها الهيئة عليه ليعتمد في ضوء ذلك، غير أن الأمر لم يكن بحسبان احد، وذات الحال بالنسبة للتقرير المالي الذي لم يناقش وسقط ملحقا بالإداري، ولو أن النقيب أدرك الأمر لعالجه غير انه استسلم للتصويت وغادر المنصة، مقابله اعتبر الزملاء النتيجة إسقاطا للنقيب والمجلس.

وعودة للنصيحة، فقد تمت وقيل للنقيب العودة للمنصة وإعلان استمرار الاجتماع ورفع الجلسة للجمعة المقبلة ولم يفعل، وقد غادر القوم المكان وهم على حال مهزوم ومنتصر وتكشف أن النتيجة أزمة لن ينفعها تدارك النقيب لاحقا أن الاجتماع مستمر ومرفوع ولا الإصرار على سقوطه والمجلس حكما.

التربص واقع حال ولم يعد ممكنا حل الوسط والخاسر، في المحصلة لا احد من المتربصين فكل يظن انه على حق، وبعد أن بات لسان حالهم عليّ وعلى أعدائي فإن الخسارة الحقيقية ستكون من نصيب النقابة وسمعتها ووزنها القانوني والأدبي ومن كل الصحفيين والمهنة.

الهيئة العامة للنقابة مسجلة كعضوية بما يزيد عن الألف والذين حضروا الاجتماع الأخير بحدود السبعين وكان قانونيا لأنه بمن حضر، ورد الأمر لها لتكون الحكم والفيصل حصافة يحتكم لها ويعتد، وإن استقال النقيب الآن بإمكانه الترشح لأنه لم يكمل دورته الثانية وهناك سابقة لسيف الشريف، وعليه تقتضي الشهامة والأناقة التطوعية إتاحة المرجعية التي هي الهيئة العامة، وليس عيبا استقالة النقيب والأعضاء والتحضر لانتخابات جديدة ليفز بها من ينال ثقة جديدة.