أمام واقع مجلس نقابة الصحفيين الحالي، وما اعترى اجتماع الهيئة العامة العادي، المنعقد يوم الجمعة الماضي الموافق 6/5/2016، من تراشق بالاتهامات بين أعضاء المجلس، حول "تجاوزات مالية وإدارية واختفاء ملفات من بيت النقابة"، يؤكد أعضاء من الهيئة العامة رفضهم لهذه الحالة المتردية في الأداء التي تمس استقرار النقابة وصورتها.

ويعيد أعضاء من الهيئة العامة، اجتمعوا في مقر النقابة يوم السبت 7/5/2016، لتدارس ما آلت إليه الأمور، التأكيد على أن الهيئة العامة هي صاحبة الولاية، حسب ما استقر عليه القانون والعرف وفقه القضاء.

وطالب المجتمعون بتشكيل لجنة تحقيق، من أعضاء يتم اختيارهم من الهيئة العامة، للنظر في الاتهامات التي وجهها أعضاء في مجلس النقابة إلى بعضهم البعض، خلال الاجتماع العادي المشار إليه سابقا.

وبعد أن استهجنوا صمت مجلس النقابة على تلك التجاوزات، وعدم إحالتها إلى الجهات المختصة لزمن طويل، أوضحوا أن لجنة التحقيق يتوجب أن تتولى النظر في شرعية عضوية الزملاء المتغيبين عن جلسات مجلس النقابة، ورفض المجلس إبراز سجلات الحضور والغياب عن جلساته، للهيئة العامة في الاجتماع المشار إليه أعلاه، رغم طلب ذلك من قبل أعضاء في الهيئة العامة.

ويطالب المجتمعون الأطراف المعنية بتمكين لجنة التحقيق من أداء مهامها، وتسليمها كل ما تطلبه من أوراق وملفات تخدم مجرى التحقيق، تحت طائلة المساءلة القانونية.

ويؤكد الأعضاء على ضرورة المحافظة على بيت النقابة، والحقوق المكتسبة لكافة الزملاء الصحفيين بعد رد التقرير الإداري في اجتماع الهيئة العامة المذكور أعلاه.

واستهجن المجتمعون موقف المستشار القانوني للنقابة الذي كيّف فتوى قانونية عقب رد التقرير الإداري، تصب لصالح مجلس النقابة، بقوله إن "قانون النقابة لا يوجب التصويت، بل العرض والمناقشة ووضع الملاحظات، وبعد ذلك، اتخاذ القرار المناسب والاستمرار في مناقشة باقي جدول الأعمال".

وفي وقت يرى فيه مستشارون قانونيون آخرون أن رفض التقرير الإداري يعني ضمنا حل مجلس النقابة أدبيا وقانونيا، يؤكد المجتمعون أن قانون النقابة ونظامها الداخلي، مجتمعين مع ما يؤكده العرف المتبع، أن الهيئة العامة صاحبة الولاية، وتملك الحق في مناقشة التقرير الإداري والمالي والمهني والتصويت عليه بالموافقة أو الرفض، علما بأن نقيب الصحفيين طلب التصويت في الاجتماع المذكور على التقرير الإداري كما درج عليه العرف، وتم إنهاء الجسلة عقب رفض الهيئة العامة للتقرير دون الإشارة إلى أنها مفتوحة.

واعتبر المجتمعون تفسيرات وتبريرات المستشار القانوني، محض رأي لا يملك أسانيد قانونية، واستقواء على الهيئة العامة لصالح النقيب ومجلس النقابة، لا سيما وأن رأيه القانوني جاء مخالفاً لآراء قانونيين ذوي باع في هذا المضمار.

وعليه ندعو الزملاء أعضاء الهيئة العامة الكرام لاجتماع طارىء يوم الأربعاء الموافق 11/5/2016، عند الساعة السادسة مساء في نادي النقابة، لتدارس واقع الحال للحفاظ على بيت النقابة الدافىء وحقوق الزملاء الكرام. 

مجموعة من أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين

#صحفيون_أصحاب_الولاية_العامة