علاء مصلح الكايد
في الرَّدّ على بُطلانِ تَعيينِ معالِي السيّدة سُهير الـعَـلي رئيساً لِصندوقِ إستِثمار أموَال الضَّمان الإِجتِماعي ، ردّاً على ما وَرَدَ مِن مُغالطـَاتٍ في بَيــانِ السّـادة " مَركَز إِحقاق لِلدِّراسَات والإِستِشارَات المُحترَمِين ، أودّ التــنبِيــه لِبَعض المُغالطَــات الوارِدَة :
إنّ رِئـاسَة الوِحدَة الإِستِثمَـاريّة – كوَظِيفة – لا عَلاقةَ لَــها بِشرطِ إزدِواج الجِنسيَّة الوَارِد بالدّستُور و لا تتأثـــَّـرُ بِحُكمِ هـذا البَــند وجُوداً و عَدَمـــاً ، فهذِه الوظيفـَـة لا تَقَعُ ضِمـنَ الوَظـائِف الـّـتِي هِي في حُكمِ الوِزارة و ذلِك وِفقــاً للقرَار التفسِيري الصّـادِر عَن المَجلِس العَالي لِتفسير الدُّستور رَقم (4) لِسَنة 2011 ، المؤرَّخ في ( 8 / 10 / 2011 ) و المُتضمِّن الرَدّ على كِتــابِ الحُكومَة و الّذي جَـاءَ فِيـه ثلاثةُ بُنودٍ لِلإِستِفتـَاء تعَلّقت بِشرطِ عدَم إزدِواجِ الجِنسيّة في حِينِه ، و كـانَ مِن بَينِ بُنودِ الإستِفتَـاء " ما هو ضابط تحديد الوظائف العامة التي تعتبر في حكم منصب الوزارة ، لغايات المادة ( 42 ) من الدستور ؟ "
و كـانَ جوابُ المَجلِس العَالي " إن الوظائف العامة التي تعتبر في حكم منصب الوزارة لغايات المادة ( 42 ) من الدستور تشمل كل من عُيـِّن أو يُعَـيَّن في الوظائف العامة برتبة وراتب وزير " .
و كَمَـا نعلَمُ فإنّ التّعيين برُتبَة و راتِب وزير تُحَدّد إمَّا بِقانُون ، كمَـا هُو الحَـال في رِئاسَة دِيوان المَظالِم مِثالاً ، أو أنَ تُحدّد بإرادةٍ ملكيَّـة وِفقــاً للصّلاحيـّـاتِ الّتي يملِكُهـا جلالةُ المَلِك سنداً لِلمادّة ( 37 / 1 ) مِن الدُّستور " الملك يُنشِئ ويَمنَح ويسترِدّ الرُّتب المّدنيّة والعسكَرِيّة والأوسِمة وألقاب الشّرَف الأُخرى ولَهُ أن يُفوِّض هذِه السُّلطة إلى غيرِه بِقانونٍ خاصّ "
النـُقطة الثــَــانِية فِيمَـا يتعلّق بِالمُغالطَـاتِ الوارِدَة في بـَـيان السّـادَة ( إحقاق ) ، أودّ التــّـأكيد أنّ الإرَادَة المَلكيّـة السـّـامِية المُتعلّقة بالمُوافَقة على التـّعدِيلاتِ الدُّستُوريّـة لَم تـُحدِّد مُدّة نفَــاذ ( 30 ) يومٍ بعدَ نشرِهـا بِالجرِيدة الرَّسمِيـّـة وِفقــاً لِلبَيــان ، و حَيث أنّ الإرادة المَلكيّة قد خَلَت مِن مُدَّة نفـَـاذٍ يّكُون لها أثرٌ فوريّ ، و هـذا الأمرُ تمّ التطرّق لَهُ كذلِك في عَجزِ الفتوَى ذاتِها للمجلِس العَالِي إذ جـاءَ فِيــها " ولما كان الأصل أن أحكام الدستور وهو القانون الأساسي والأسمى لها صفة النفاذ المباشر فور نشرها في الجريدة الرسمية ، إلا إذا أورد المشرع الدستوري نصاً خاصاً على سريان مفعول أحكامه من تاريخ آخر " .
أمّـا فيمــَـا يَـتَــعلّق بعدَم مُوافَــقَـة التَّــعيين لنِظــام التعيِين على الوظـَـائِف القِيـادِيّة فمعَ الإحتِرام أرجو التنوِيه إلى أنّ موقِع رئيسِ الوِحدَة الإستثمارِيّة لِلضَمـان الإجتماعِي غَيرُ مَذكور في وَظـائِف المَجموعَة الثانية من الفِئة العُليـــا المُحَدّدة في المّادّة ( 17 ) من نِظامِ الخِدمَة المَدَنيـّـة لِســَــنَــة ( 2014 ) .
لذا فالتــّــعييـــن جــاءَ صحيحــاً من حيثِ الشّـــكل .
مع كــامِل الإحــتِـرام .
المُحامي علاء مُصلح الكايد .
إنّ رِئـاسَة الوِحدَة الإِستِثمَـاريّة – كوَظِيفة – لا عَلاقةَ لَــها بِشرطِ إزدِواج الجِنسيَّة الوَارِد بالدّستُور و لا تتأثـــَّـرُ بِحُكمِ هـذا البَــند وجُوداً و عَدَمـــاً ، فهذِه الوظيفـَـة لا تَقَعُ ضِمـنَ الوَظـائِف الـّـتِي هِي في حُكمِ الوِزارة و ذلِك وِفقــاً للقرَار التفسِيري الصّـادِر عَن المَجلِس العَالي لِتفسير الدُّستور رَقم (4) لِسَنة 2011 ، المؤرَّخ في ( 8 / 10 / 2011 ) و المُتضمِّن الرَدّ على كِتــابِ الحُكومَة و الّذي جَـاءَ فِيـه ثلاثةُ بُنودٍ لِلإِستِفتـَاء تعَلّقت بِشرطِ عدَم إزدِواجِ الجِنسيّة في حِينِه ، و كـانَ مِن بَينِ بُنودِ الإستِفتَـاء " ما هو ضابط تحديد الوظائف العامة التي تعتبر في حكم منصب الوزارة ، لغايات المادة ( 42 ) من الدستور ؟ "
و كـانَ جوابُ المَجلِس العَالي " إن الوظائف العامة التي تعتبر في حكم منصب الوزارة لغايات المادة ( 42 ) من الدستور تشمل كل من عُيـِّن أو يُعَـيَّن في الوظائف العامة برتبة وراتب وزير " .
و كَمَـا نعلَمُ فإنّ التّعيين برُتبَة و راتِب وزير تُحَدّد إمَّا بِقانُون ، كمَـا هُو الحَـال في رِئاسَة دِيوان المَظالِم مِثالاً ، أو أنَ تُحدّد بإرادةٍ ملكيَّـة وِفقــاً للصّلاحيـّـاتِ الّتي يملِكُهـا جلالةُ المَلِك سنداً لِلمادّة ( 37 / 1 ) مِن الدُّستور " الملك يُنشِئ ويَمنَح ويسترِدّ الرُّتب المّدنيّة والعسكَرِيّة والأوسِمة وألقاب الشّرَف الأُخرى ولَهُ أن يُفوِّض هذِه السُّلطة إلى غيرِه بِقانونٍ خاصّ "
النـُقطة الثــَــانِية فِيمَـا يتعلّق بِالمُغالطَـاتِ الوارِدَة في بـَـيان السّـادَة ( إحقاق ) ، أودّ التــّـأكيد أنّ الإرَادَة المَلكيّـة السـّـامِية المُتعلّقة بالمُوافَقة على التـّعدِيلاتِ الدُّستُوريّـة لَم تـُحدِّد مُدّة نفَــاذ ( 30 ) يومٍ بعدَ نشرِهـا بِالجرِيدة الرَّسمِيـّـة وِفقــاً لِلبَيــان ، و حَيث أنّ الإرادة المَلكيّة قد خَلَت مِن مُدَّة نفـَـاذٍ يّكُون لها أثرٌ فوريّ ، و هـذا الأمرُ تمّ التطرّق لَهُ كذلِك في عَجزِ الفتوَى ذاتِها للمجلِس العَالِي إذ جـاءَ فِيــها " ولما كان الأصل أن أحكام الدستور وهو القانون الأساسي والأسمى لها صفة النفاذ المباشر فور نشرها في الجريدة الرسمية ، إلا إذا أورد المشرع الدستوري نصاً خاصاً على سريان مفعول أحكامه من تاريخ آخر " .
أمّـا فيمــَـا يَـتَــعلّق بعدَم مُوافَــقَـة التَّــعيين لنِظــام التعيِين على الوظـَـائِف القِيـادِيّة فمعَ الإحتِرام أرجو التنوِيه إلى أنّ موقِع رئيسِ الوِحدَة الإستثمارِيّة لِلضَمـان الإجتماعِي غَيرُ مَذكور في وَظـائِف المَجموعَة الثانية من الفِئة العُليـــا المُحَدّدة في المّادّة ( 17 ) من نِظامِ الخِدمَة المَدَنيـّـة لِســَــنَــة ( 2014 ) .
لذا فالتــّــعييـــن جــاءَ صحيحــاً من حيثِ الشّـــكل .
مع كــامِل الإحــتِـرام .
المُحامي علاء مُصلح الكايد .
