قالت نقابة الصحفيين ان اجتماع الهيئة العامة الذي عقد بمقر النقابة أمس الجمعة "كان يهدف لمناقشة التقرير الإداري والمالي وموافقة أعضاء الهيئة العامة على التعديلات التي تم إدخالها على النظام الداخلي لتتواءم مع ما جرى من تعديلات على قانون النقابة".
وأشارت النقابة في بيان لمجلسها اليوم السبت "انه ونظرا للأجواء المشحونة التي شهدها هذا الاجتماع وخروج البعض عند مناقشة جدول الأعمال، وشخصنة النقاش، وحرصا على استدامة الروح الإيجابية بين الزملاء وتهدئة النفوس فيما بينهم، وعملا بأحكام المادة فقرة ج، ارتأى رئيس الجلسة الزميل النقيب طارق المومني تعليق الاجتماع"، منوها بأن قانون النقابة والمادة 19 فقرة ج الباحثة في اختصاصات الهيئة العامة "أن من صلاحياتها مناقشة التقرير الإداري والمالي المتعلقة بأعمال المجلس وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وبالتالي، فإن التقارير المالية والإدارية، ووفقا لنص المادة وبدلالة المادة 36 فقرة ج ليس بحاجة لموافقة الهيئة العامة وأن حقها مقصور فقط بالمناقشة واتخاذ القرار".
واضاف البيان، "بحسب خبراء قانونيين فإنه اذا ما تم السير في اجراء رد التقرير الاداري الذي يتضمن خلاصة نشاطات المجلس المختلفة على مدار، عام فإنه سيترتب على ذلك إلغاء كل ما ورد في التقرير وتم تنفيذه سابقا مثل موضوع التأمين الصحي وقبول الأعضاء المتدربين والممارسين، والمنح الدراسية للزملاء وغيرها من القرارات والانجازات"، مشيرا الى ان الاصل هو تسجيل الملاحظات والتوصيات للأخذ بها في السنوات القادمة لتعديلها وتطويرها.
--(بترا)
وأشارت النقابة في بيان لمجلسها اليوم السبت "انه ونظرا للأجواء المشحونة التي شهدها هذا الاجتماع وخروج البعض عند مناقشة جدول الأعمال، وشخصنة النقاش، وحرصا على استدامة الروح الإيجابية بين الزملاء وتهدئة النفوس فيما بينهم، وعملا بأحكام المادة فقرة ج، ارتأى رئيس الجلسة الزميل النقيب طارق المومني تعليق الاجتماع"، منوها بأن قانون النقابة والمادة 19 فقرة ج الباحثة في اختصاصات الهيئة العامة "أن من صلاحياتها مناقشة التقرير الإداري والمالي المتعلقة بأعمال المجلس وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وبالتالي، فإن التقارير المالية والإدارية، ووفقا لنص المادة وبدلالة المادة 36 فقرة ج ليس بحاجة لموافقة الهيئة العامة وأن حقها مقصور فقط بالمناقشة واتخاذ القرار".
واضاف البيان، "بحسب خبراء قانونيين فإنه اذا ما تم السير في اجراء رد التقرير الاداري الذي يتضمن خلاصة نشاطات المجلس المختلفة على مدار، عام فإنه سيترتب على ذلك إلغاء كل ما ورد في التقرير وتم تنفيذه سابقا مثل موضوع التأمين الصحي وقبول الأعضاء المتدربين والممارسين، والمنح الدراسية للزملاء وغيرها من القرارات والانجازات"، مشيرا الى ان الاصل هو تسجيل الملاحظات والتوصيات للأخذ بها في السنوات القادمة لتعديلها وتطويرها.
--(بترا)
